أعلن وزير الاتصالات اللبناني، بطرس حرب، التوجّه إلى عدم تجديد عقدي شركتي الخليوي "أوراسكوم تيليكوم"، و"الاتصالات المتنقلة"، اللتين تديران قطاع الاتصالات في لبنان، في تموز (يوليو) المُقبل، بعدما درجت العادة أن يُجدد العقدان لثلاثة أشهر، مؤكداً أن "الوزارة تُعِد دفتر شروط لإجراء مناقصة، واستدراج أفضل العروض، وتلزيم إدارة قطاع الاتصالات لمدة معينة لشركات تعمل على تطويره وتحسين جودة الاتصالات والخدمات". وقال حرب، في مقابلة أجرتها معه "الحياة": "أتجه إلى تحرير القطاع لا خصصته، لأني مؤمن بأنه من ممتلكات الدولة التي لا يجب التنازل عنها أبداً. ولكني سأطرح على مجلس الوزراء صيغة لتحقيق ذلك، تقوم على إصدار تراخيص لشركات خاصة لتولي إدارة القطاع لفترة معينة، على أساس المشاركة في الأرباح مع الدولة". وأضاف: "السياسة المتبعة من قبل الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة كانت تقوم على إدارة القطاع من قبل الدولة، ولكني أطلعت مجلس الوزراء على أني سأطبق القانون 431 الصادر عام 2002، الذي ينصّ على تشكيل الهيئة الناظمة للاتصالات، وانشاء شركة "ليبان تيليكوم"، تطبيقاً للقانون الذي، للأسف، لم يطبقه الوزراء السابقون، حفاظاً على مصالح شخصية".