بوتفليقة يسحب الاستخبارات من مؤسسات صناعية للجيش

استبدل الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، ضباط الاستخبارات العاملين في المؤسسات العامة التابعة للجيش والمختصة بالنشاط الصناعي، بممثلين عن المديرية المركزية لأمن الجيش، وهي إحدى المديريات الثلاث ضمن الهيكلة المستحدثة منذ سنة، وتتبع مباشرةً لرئاسة الجمهورية. ووقّع بوتفليقة مرسوماً رئاسياً، يعدّل تشكيلة مجالس إدارة المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الإقتصادي للجيش، ويستبدل من خلاله ضباط الاستخبارات بممثلين عن مديرية أمن الجيش التي تتولى الضبطية القضائية داخل الثكنات وكل ما يختص بالأمور العسكرية، بما في ذلك الصناعة العسكرية التي تشترك فيها الجزائر مع ألمانيا والإمارات العربية المتحدة.
وصدر المرسوم ورقمه 17-199 في الجريدة الرسمية أمس، ما يجعله ساري المفعول فوراً، وعُدلت بموجبه تشكيلة مجالس إدارة المؤسسات العامة الصناعية والتجارية التابعة للجيش.
ويشمل القرار 14 مؤسسة هي، مؤسسة الإنجازات الصناعية في سريانة، مؤسسة صناعة الطائرات، مؤسسة تجديد عتاد الطيران، القاعدة المركزية للإمداد ببني مراد في البليدة، مؤسسة الألبسة ولوازم النوم، مؤسسة البناءات الميكانيكية في خنشلة، الطباعة الشعبية للجيش، المؤسسة المركزية للبناء، مؤسسة تجديد العتاد الخاص، الديوان الوطني للمواد المتفجرة، مؤسسة تطوير صناعة السيارات في تيارت، مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية بسيدي بلعباس، مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو ومجمع ترقية الصناعة الميكانيكية.
ويصنَّف القرار ضمن استمرار الرئاسة في إدخال تعديلات عميقة على عمل ضباط الاستخبارات، في تتمة لقرار تعيين الجنرال بشير طرطاق وزيراً مستشاراً مكلفاً بالشؤون الأمنية، مسؤولاً عن مديرية أجهزة الأمن التي خلفت مديرية الإستعلام والأمن (الاستخبارات) وباتت تتبع الرئاسة وفق مرسوم رئاسي غير منشور.
وخلفت مديرية المصالح الأمنية رسمياً، مديرية الاستعلام والأمن التي ترأسها الفريق المتقاعد محمد مدين (توفيق) مدة ربع قرن، وتضم المديرية 3 مصالح هي مديرية الأمن الداخلي ومديرية الأمن الخارجي والمديرية التقنية.
وسحبت الرئاسة قبل ذلك ممثلي الاستخبارات من الوزارات والمؤسسات العامة الصناعية والتجارية وكل مؤسسات الدولة.