أغلق المؤشر الرئيس للبورصة المصرية «إي جي إكس 30» أمس على ثاني أكبر انخفاض في تاريخه إذ تراجع بنسبة 10.5 في المئة ليصل إلى 5646 نقطة بعدما عصفت احتجاجات ألوف المصريين بالسوق لتغرق الأسهم في خسائر لم تشهدها منذ بدء الأزمة العالمية في أيلول (سبتمبر) 2008. وقُدِّرت الخسائر ب 40 بليون جنيه (6.9 بليون دولار)، تُضاف إلى خمسة بلايين دولار خسرتها أول من أمس. ونزل المؤشر الثانوي «إي جي إكس 70» بنسبة 15.4 في المئة إلى 537 نقطة. وأُوقف التداول في البورصة لمدة 45 دقيقة أمس، لكن القرار لم ينجح في تخفيف قلق المستثمرين من الأحداث في مصر. وانخفض سهم «أوراسكوم تليكوم» 9.6 في المئة إلى 3.57 جنيه وفقد سهم «البنك التجاري الدولي» 8.9 في المئة إلى 36.47 جنيه فيما نزل سهم «أوراسكوم للإنشاء» 15.03 في المئة إلى 216.15 جنيه. وهوى سهم «المجموعة المالية - هيرميس» 16.4 في المئة إلى 25 جنيهاً وسهم «حديد عز» 12.5 في المئة إلى 16 جنيهاً وسهم «طلعت مصطفى» 13.01 في المئة إلى 6.55 جنيه. وأُوقف التداول بنحو 60 سهماً بعد تجاوزها الحد الأقصى المسموح به للهبوط في جلسة. وقال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة «بايونيرز» لإدارة صناديق الاستثمار: «لا أحد يعرف ماذا يحدث. الرؤية غير واضحة. الأفراد يتملكهم الهلع». وأضاف: «الأمر يستلزم إجراءات استثنائية. لا أحد يمكنه توقع ماذا سيحدث في الأسبوع المقبل». ولفت إلى أن المستثمرين الأجانب يقومون بعمليات شراء تجميعية انتقائية لأسهم في قطاعات المصارف والعقارات والاتصالات. ودعا مدير التداول في شركة «الرواد للأوراق المالية» محمد لطفي الحكومة إلى التدخل ووقف ما يحدث في البورصة المصرية، خصوصاً أن أسعار الأسهم وصلت إلى مستويات شديدة الجاذبية للاستثمار. وأوضح «أن المؤسسات الحكومية التي ستدخل للشراء حالياً لن يكون هدفها مجرد دعم السوق، وإنما اتخاذ مراكز استثمارية جيدة جداً». ونصح لطفي المستثمرين الذين ما زالوا داخل السوق بألا يخرجوا عند الأسعار الحالية. وانخفض الجنيه المصري أكثر من واحد في المئة أمام معظم العملات الأجنبية والعربية، خصوصاً أمام الدولار، متراجعاً إلى أدنى مستوى له في ست سنوات أمام الأخير. وتوقع محللون أن يفقد الجنيه جزءاً كبيراً من قيمته متأثراً بإقبال واسع النطاق في الطلب عليه من قبل مستوردين وأفراد وسط انسحاب الأجانب من البورصة المصرية. ورجّح رئيس شعبة الصرافة في اتحاد الغرف التجارية محمد الأبيض أن ينخفض الجنيه أكثر مع استمرار الصدامات بين الشرطة والمتظاهرين. وأعلن المصرف المركزي المصري في موقعه الإلكتروني أنه أبقى سعر الفائدة الرئيس للقروض لليلة واحدة من دون تغيير وذلك للمرة ال 11 منذ خفض أسعار الفائدة في أيلول (سبتمبر) 2009. ويبلغ سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة 9.75 في المئة وسعر فائدة الودائع 8.25 في المئة. وترك المصرف أيضاً سعر الحسم من دون تغيير عند 8.5 في المئة.
