أفاد وزير الكهرباء المصري محمد شاكر اليوم (الخميس) بأن مصر رفعت أسعار الكهرباء بين 18.2 و42.1 في المئة بداية من أول آب (أغسطس) المقبل. وقال الوزير إنه «تقرر تمديد دعم أسعار الكهرباء للمنازل ثلاث سنوات أخرى تنتهي في حزيران (يونيو) 2022، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه». وأضاف أن «دعم أسعار الكهرباء بلغ 64 بليون جنيه (3.6 بليون دولار) في 2016-2017، مقارنة مع نحو 30 بليون جنيه كانت متوقعة». وتابع أن «الحكومة تستهدف أن يبلغ دعم الكهرباء في السنة المالية الحالية 52.7 بليون جنيه تنخفض إلى 43.4 بليون في السنة المالية المقبلة، وإلى 16.5 بليون جنيه في آخر سنوات الدعم». وأوضح أن موازنة السنة المالية الحالية على أساس سعر صرف يبلغ 18 جنيها للدولار. وقالت محللة الاقتصادي المصري ريهام الدسوقي في «أرقام كابيتال»، إن «الزيادة كانت متوقعة سواء خطوة أو حجم. لدينا عدم كفاءة في استخدام الكهرباء وخصوصا في الاستهلاك المنزلي»، مضيفة: «بالتأكيد سيكون للزيادة أثر على التضخم، وسيظهر ذلك في أرقام شهر تموز التي ستنشر في آب. أتوقع أن يبلغ التضخم مستوى 35 في المئة». وتراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 29.7 في المئة في أيار (مايو) الماضي، للمرة الأولى في ستة أشهر بعد وصوله في الربع الأول من 2017 إلى أعلى مستويات في نحو 30 عاماً. وبلغ التضخم السنوي الأساسي، الذي لا يتضمن سلعاً مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها، 30.57 في المئة في أيار الماضي انخفاضا من 32.06 في المئة في نيسان (أبريل) الماضي. وأشار وزير الكهرباء إلى أن الشريحة الأولى التي تستهلك حتى 50 كيلووات ساعة في الشهر، زادت تعريفة الكهرباء عليها إلى 0.13 جنيه لكل كيلووات ساعة من 0.11 جنيه، بينما زادت تعريفة الشريحة الثانية، التي تستهلك من 50 وحتى 100 كيلووات ساعة، إلى 0.22 جنيه والشريحة الثالثة، التي تستهلك 200 كيلووات ساعة، إلى0.27 جنيه». وزادت تعريفة الشريحة الرابعة، التي تستهلك من 201 وحتى 350 كيلووات ساعة، إلى 0.55 جنيه والخامسة، التي تستهلك من 351 وحتى 650 كيلووات ساعة، إلى 0.75 جنيه والسادسة، التي تستهلك من 651 وحتى ألف كيلووات ساعة، 1.25 جنيه والشريحة السابعة والأخيرة، التي تستهلك أكثر من ألف كيلووات ساعة، إلى 1.35 جنيه من 0.95 جنيه.