أعلنت الحكومة السورية، أن «تحقيق معدل نمو حقيقي يصل إلى نحو 5.7 في المئة في الخطة الخمسية ال11، التي بدأ تطبيقها مطلع العام الجاري، يتطلب إنفاق أكثر من 4.3 تريليون ليرة (الدولار الأميركي يساوي تقريباً 47 ليرة) بالأسعار الجارية، أي نحو 12 في المئة من الناتج المحلي، على أن يأتي نصف المبلغ من القطاع الخاص». ورأت أن تحقيق هذا الهدف «يعتمد على ما يُنجز خلال سنوات الخطة من إصلاح مؤسساتي، وعلى بقاء الوضع الإقليمي على ما هو عليه، إضافة إلى تراجع حدة الأزمة الاقتصادية العالمية وتحسن النشاط الاقتصادي العالمي». ولتحقيق هذا الهدف تسعى الحكومة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجالات متنوعة، وتعزيز استثمارات القطاع العام التي تخص إنتاج السلع والخدمات، وإعطاء الأولية للاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والبنية التحتية، لرفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي، وإعطاء أولوية عالية للاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم بهدف تعزيز دور رأس المال البشري في عملية التنمية. وترى الحكومة أن معدل النمو يجب أن يترافق مع معدل نمو في حصة الفرد من الناتج، بحيث يتجاوز 3 في المئة بالأسعار الثابتة وتحسن توزيع الدخل عبر زيادة حصة العمل من الناتج بنحو 40 في المئة، وخفض معدل البطالة إلى 7.4 في المئة من قوة العمل. وأكدت ضرروة أن «يترافق تسجيل هذا النمو، مع تحول هيكلي في الاقتصاد السوري، بحيث يشكل قطاعا الزراعة والصناعة التحويلية نحو 28 في المئة من الناتج». وشددت على ان هذين القطاعين «يمثلان محرك النمو الاقتصادي في سورية خلال الفترة المقبلة». ورصدت الحكومة لرفع نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج نحو 674 بليون ليرة منها 477 بليوناً ل «صندوق الدعم الزراعي والري الحديث» والمشاريع الإستراتيجية في مجال الري. وتوقعت أن يرتفع معدل نمو الزراعة من اثنين في المئة في بداية الخطة إلى 3.3 في المئة مع نهايتها. كما تسعى إلى استثمار 700 بليون ليرة في الصحة والتعليم والثقافة والخدمات أي ما نسبته 30 في المئة من الإنفاق الحكومي الاستثماري من بينها 240 بليون ليرة في مجالي التعليم والثقافة بزيادة مئة في المئة عن الاستثمارات المخصصة في الخطة الخمسية العاشرة و107 بلايين على الصحة، بزيادة 280 في المئة، و21 بليوناً بزيادة 800 في المئة في مجال الحماية الاجتماعية. وأملت الحكومة عبر البرامج التنمية التي تنوي القيام بها في خفض معدل النمو السكاني من 2.45 في المئة إلى 2.1 في المئة. ورأت أن توازن الاقتصاد الكلي واستقرار السوق الداخلية «يحتاج إلى تدخل إيجابي من الدولة وليس إلى إجراءات قسرية أو قمعية». وتهدف الخطة إلى إعادة هيكلة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، وإلى زيادة الإيرادات الضريبية ورفع نسبة الضرائب المباشرة بالنسبة إلى الضرائب غير المباشرة لتحقيق عدالة التوزيع. وأكدت سعيها إلى بناء 880 ألف وحدة سكنية في الخطة المقبلة، ورصدت 387 بليون ليرة لقطاع الكهرباء و250 بليوناً لقطاع النقل لتطوير المطارات والموانئ والطرق. وتسعى إلى استثمار 200 بليون ليرة في مشاريع مياه الشفه والصرف الصحي وإنشاء محطات لمعالجة المياه. وتنوي تقليص كلفة الاستثمار ودرجة أخطاره.
