اعتمد رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، قواعد وإجراءات إقامة المعارض التجارية في المملكة. وتضمنت القواعد والإجراءات 13 مادة، تتضمن تعريفاً لماهية المعارض التجارية المشمولة بالنظام ونطاق تطبيقها، والقواعد والإجراءات العامة لإقامتها، بما فيها زمان ومكان المعرض، والعارضون الدوليون والمحليون المشاركون فيه، ونوعية المعروضات المسموح بعرضها، والتزامات إدارة المعرض، وآلية تقييم المعرض بعد انتهائه، بما يسهم في رفع الجودة لمثل هذه المعارض مستقبلاً. وشملت القواعد والإجراءات الجديدة شروط الحصول على ترخيص لمعرض تجاري من خلال البوابة الإلكترونية، بما في ذلك الموافقة المبدئية، وآلية تعديل زمان أو مكان المعرض، في حال رغب المنظم في ذلك بعد حصوله على الموافقة المبدئية، ومتطلبات الحصول على الترخيص النهائي لإقامة المعرض، كذلك جرى توضيح لائحة العقوبات في حال أخلّ المنظم بالإجراءات الجديدة، التي تتدرج من إنذار كتابي في حال المخالفة في المرة الأولى، إلى تعليق السجل الخاص بنشاط إقامة المعارض والمؤتمرات في حالة تكرار المخالفة في المرة الرابعة. وتنطبق هذه القواعد والإجراءات على جميع المعارض التجارية في المملكة، باستثناء ما يخضع لأوامر تحدد الإجراءات الخاصة بها مثل معرض الكتاب الدولي بالرياض، والمعارض التجارية التي تقيمها السفارات والبعثات الديبلوماسية المعتمدة في المملكة والمعارض الفنية. صرح بذلك المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق العيسى، موضحاً أن اللجنة حرصت على تطوير معايير إقامة المعارض التجارية في المملكة، وإيجاد معايير ثابتة لها لمواكبة التطورات الدولية، والعمل على ازدهار هذه المعارض لتحقيق رؤية المملكة 2030، إذ إن المعارض التجارية تعدُّ من أفضل الأدوات للتبادل التجاري وجلب الاستثمارات، إضافة إلى الأثر السياحي الذي تحققه، من خلال ما ينفقه زوار هذه المعارض على الخدمات السياحية. وأفاد العيسى أن القواعد والإجراءات الجديدة لإقامة المعارض التجارية أعدت بعد الاطلاع على التجارب الدولية ومراجعتها من المجموعة الاستشارية للبرنامج، التي تمثل القطاع الخاص في صناعة الاجتماعات السعودية، بحيث تتميز هذه القواعد والإجراءات بأنها واضحة وتتماشى مع تعليمات وزارة الداخلية، وأنظمة وزارة التجارة والاستثمار، والعمل والتنمية الاجتماعية، والثقافة والإعلام، والإسكان والجمارك السعودية، وفيها معايير مهنية وفنية متطورة، تضمن الجودة والإخراج الجيد للمعارض التجارية، وتحقق العدالة والمنافسة الشريفة بين المستثمرين في إقامة المعارض التجارية، وتحفّز المستثمرين للاستثمار في هذا النوع من المعارض، وتتميز أيضاً بأن إجراءات استخراج الترخيص تتم بشكل إلكتروني مرن، فيما ألغيت الخطط السنوية للتقديم إلى الترخيص للمعارض التجارية المعمول بها سابقاً، وأصبح التقديم مفتوحاً طوال العام بفترة زمنية لا تقل عن 180 يوماً قبل تاريخ إقامة المعرض، كما سمح بإقامة المعارض التجارية الدولية في منطقتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة خارج حدود الحرم خلال الفترة من 15 شعبان إلى 15 ذي الحجة، وهذا يعد إضافة جديدة لصناعة الاجتماعات في تلك المناطق. وبيّن العيسى أنه أطلقت خدمة التقديم إلى المعارض التجارية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات www.secb.gov.sa، إذ يمكن للمنظّمين الاطلاع على تفاصيل القواعد والإجراءات الجديدة وطلب الترخيص.