السعودية تنضم إلى لجنة دولية لتسوية النزاع في الفيليبين

أكد الوزير المفوض مدير الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية السعودية أسامة نقلي، أن الرياض «وافقت أخيراً على الانضمام إلى لجنة الاتصال التي تضم ثلاث دول، تسعى إلى حل النزاع القائم بين الحكومة الفيليبينية وجماعة المورو الإسلامية».
وقال في اتصال هاتفي مع «الحياة»: «هناك لجنة اتصال دولية برعاية ماليزيا كطرف ثالث، موجود فيها دول عدة، وهذه اللجنة وجهت الدعوة للمملكة للانضمام لها، والمملكة وافقت»، لافتاً إلى أن هدف اللجنة هو «العمل على إيجاد تسوية لهذا النزاع داخل الفيليبين».
وتضم لجنة الاتصال الدولية المملكة المتحدة وتركيا واليابان، إضافة إلى ماليزيا، التي تُمثِّل طرفاً ثالثاً محايداً في المفاوضات بين الفيليبين وجماعة المورو. ويتمثل دور أعضاء لجنة الاتصال الدولية في تقديم النصيحة للأطراف المتفاوضة، والمشاركة في محادثات السلام كمراقبين، إضافة إلى دورها في إلزام الحكومة الفيليبينية وجبهة التحرر الإسلامية «المورو» بالتعهدات التي وقع عليها الطرفان.
وكانت الحكومة الفيليبينية وجهت الدعوة إلى السعودية العام الماضي بالتزامن مع دعوة دول المملكة المتحدة واليابان وتركيا، لكن السعودية لم تمنح موافقتها على الانضمام إلى اللجنة في ذلك الحين كما فعلت بقية الدول التي وجهت إليها الدعوة.
وشهد عام 2008 تعطل المفاوضات ، بعدما أبطلت المحكمة العليا في الفيليبين اتفاقية «الوطن الموسع» للمسلمين التي كانت ستمنح «المورو»، وهي الجماعة الانفصالية الأكبر في البلاد، مناطق أكبر للحكم. ودفع عدم توقيع الاتفاقية أفراداً من «المورو» لمهاجمة التجمعات المسيحية في عدد من المدن، ما أسفر عن وفيات، غير أن حكومة الرئيسة الفيليبينية جلوريا ماكباقال أرويو، أعادت إحياء المفاوضات بين الطرفين من جديد في كانون الأول (ديسمبر) من العام 2009، قبل أن تستأنف بشكل رسمي تحت إدارة اكوينو الحالية. وتعول الحكومة الفيليبينية كثيراً على انضمام السعودية لأعضاء لجنة الاتصال الدولية باعتبارها البلد الذي يحتضن الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين حول العالم.