اختار رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي تأكيد تحرير الموصل في الذكرى الثالثة لإعلان «دولة الخلافة» في 29 حزيران (يونيو) 2014. ومنذ مطلع عام 2014، حين وقعت مدن القائم والفلوجة في يد «داعش»، حتى سيطرته على ثلث مساحة العراق وإعلان الموصل عاصمته، وصولاً إلى هزيمته وانسحابه من معظم المناطق التي احتلها، أثبت التنظيم قدرته على «إدارة التوحش» وتحقيق الصدمة، في مقابل فشله في إدارة أي معركة دخلها مع القوات النظامية. وقال العبادي أمس، تعليقاً على إعلان القوات العراقية السيطرة على جامع النوري الذي ألقى زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي خطبته الشهيرة من منبره في 5 تموز (يوليو) 2014، إن «تفجير الدواعش جامع النوري ومنارة الحدباء وإعادتهما اليوم إلى حضن الوطن إعلان بانتهاء دويلة الباطل الداعشية». وزاد: «سنبقى نلاحق الدواعش بين قتل وأسر حتى آخر داعشي في العراق». وجاء هذا الإعلان وسط معلومات عن تقدم سريع للقوات العراقية في أحياء الموصل القديمة، خصوصاً في منطقة «السرجخانة» التاريخية، حيث يقع المسجد، فيما فتحت تلك القوات عدداً من الممرات الآمنة لإخلاء عشرات آلاف المدنيين الذين احتجزهم التنظيم دروعاً بشرية ومنعهم من المغادرة. ويرى خبراء عسكريون عراقيون أن «داعش» حاول الإيحاء بقوته وانتشار مقاتليه وقدرتهم على إدارة المعارك الكبيرة واستخدام الأسلحة المتطورة والثقيلة التي استولى عليها، لكن واقع الحال كان مختلفاً تماماً، فقدرة التنظيم على الصمود كانت مرتبطة باحتجازه المدنيين وتخندقه في مناطق سكنية معقدة، فيما لعبت طلعات الطيران الجوي الأميركية والدولية دوراً حاسماً في إضعافه. وعلى مدى عامي 2015 و2016 تقهقر تباعاً من بلدات الخالص والعظيم وجلولاء في ديالى، ثم من تكريت والدور والشرقاط وطوزخرماتو في صلاح الدين، وتجنب المواجهات الكبيرة. وكان متوقعاً أن يخوض التنظيم معركة كبيرة في الفلوجة في مثل هذه الأيام من عام 2016، لما للمدينة من رمزية لدى المجموعات المسلحة المختلفة، غير أنه انسحب منها ومن الرمادي في الأنبار بالطريقة ذاتها، محتفظاً بموطئ قدم في القائم قرب الحدود السورية وفي مدينة الحويجة في كركوك، وتؤكد المعطيات أن مجموعة مسلحين من سكانها الأصليين يقاتلون فيها، وأن تحريرها تواجهه عقبات سياسية وخلافات بين بغداد وأربيل و «الحشد الشعبي» و «البيشمركة». وتؤكد مصادر من أهالي الجانب الغربي من الموصل أن قادة «داعش» الأساسيين انسحبوا من المدينة مصطحبين عائلاتهم باتجاه الحدود السورية، فيما ألقى مئات المسلحين المنتمين إلى التنظيم من أهالي المدينة، سلاحَهم أو اندسوا بين النازحين، ولجأ بعضهم إلى تنفيذ هجمات في المناطق المحررة. ويُتوقع أن يتم تسليط الأضواء في الأيام المقبلة على رئيس الحكومة العراقية لمعرفة طريقة إدارته مرحلة ما بعد «داعش» وخططه لإعادة النازحين وإعمار المناطق التي تضررت من المعارك، خصوصاً في الجانب الغربي. ويبدو أن تحدي ما بعد انهيار «داعش» لا يقل عن التحديات التي فرضها ظهوره، ويحتل الجانب السياسي، الذي يُعتقد أنه كان من المبررات الأساسية لانفجار العنف في العراق، صدارة الاهتمامات.