أكدت محكمة الاستئناف في لاهاي قراراً صدر عام 2014 يُحمّل هولندا جزئياً مسؤولية مقتل حوالى 300 رجل مسلم طردوا من قاعدة لقوات حفظ السلام الهولندية التابعة للأمم المتحدة، بعدما اجتاحت قوات صرب البوسنة منطقة سربرنيتسا المحيطة بالقاعدة خلال الحرب الأهلية في يوغوسلافيا السابقة. وفيما يندر أن تواجه الدول المشاركة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إجراءات قانونية في شأن أدائها، أيدّت المحكمة أن قوات حفظ السلام الهولندية كانت تستطيع أن تدرك أن الرجال الذين لجأوا إلى القاعدة في قرية بوتوكاري سيتعرضون للقتل على يد قوات صرب البوسنة إذا أجبرتهم على الرحيل، وهو ما حصل. وقالت لينيكه سبيرك التي تحاضر في شؤون الأمن الدولي بجامعة «في يو» في أمستردام، إن الحكم «مهم جداً بالنسبة الى بعثات حفظ السلام في المستقبل والقوانين المعنية بمسؤولية الدول، وهو قد يثني دولاً عن المشاركة في بعثات حفظ السلام مستقبلاً». وقتل حوالى 8 آلاف رجل وفتى مسلم على يد قوات صرب البوسنة تحت قيادة الجنرال السابق راتكو ملاديتش في تموز (يوليو) 1995 في أسوأ عملية قتل جماعي على أرض أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية. وفرّ كثير من الضحايا المسلمين إلى «مناطق آمنة» أعلنتها الأممالمتحدة في سربرنيتسا ليجدوا أن القوات الهولندية القليلة العدد والضعيفة التسليح لا تستطيع حمايتهم. ثم توجهوا بعد ذلك إلى القاعدة الهولندية القريبة. وأثناء تلاوتها الحكم قالت رئيسة المحكمة القاضية جيبكه دوليك-شيرميرز إن الجنود الهولنديين «كانوا يعلمون أو كان ينبغي أن يعلموا أن هؤلاء الرجال كانوا يواجهون خطراً حقيقياً يتمثل في التعرض للتعذيب أو الإعدام». وغادر محامو الدولة الهولندية مبنى المحكمة بلا التعليق على الحكم، علماً أن الحكومة كانت استقالت عام 2002 بعد اعترافها بالفشل في حماية اللاجئين على رغم إصرار هولندا على أن صرب البوسنة وليس القوات الهولندية يتحملون مسؤولية القتل. ويخضع ملاديتش للمحاكمة بتهمة الإبادة الجماعية، ويتوقع أن يصدر حكم في حقه هذه السنة. ورفضت المحكمة التماساً قدمه أقارب ضحايا آخرين في سربرنيتشا دفعوا فيه بضرورة تحميل الحكومة الهولندية مسؤولية حماية آلاف آخرين من المسلمين الذين احتشدوا أمام القاعدة.