يداعب الحلم بسكن مستقل مخيلة الشباب الفلسطيني، كما غيره من شباب العالم. فاقتناء منزل، على رغم صعوبة الأمر، وخصوصاً في المدن، وبالتحديد رام الله، هو أول الطريق، وضمانة العمر، ولو رهن الواحد منهم عشرين عاماً من عمره لهذا البنك أو ذاك. لكن اللافت للاهتمام هو حلم الفتيات من المدن الأخرى، اللواتي يحالفهن الحظ، بالحصول على عمل في العاصمة الاقتصادية والثقافية وغيرها للفلسطينيين، أي رام الله، بإيجاد سكن مناسب للإيجار الآخذ بالارتفاع بين سنة وأخرى. وذلك أمر ليس بالسهل أو المضمون بطبيعة الحال. وداخل هذه السكِنات، هناك نظام أو أنظمة تختلف عن سكن الطالبات، حتى إنه في السنوات الأخيرة باتت سكِنات «بنات الشمال» (نابلس، وجنين، وطولكرم، وقلقيلية) أو «بنات الجنوب» (بيت لحم والخليل) ظاهرة شائعة في رام الله، في وقت يكاد العمل يكون نادراً في مدنهم التي دمرت اقتصاداتها جراء سياسات الاحتلال والاستيطان وبخاصة نابلس والخليل بوصفها مدناً اقتصادية، أو كانت كذلك قبل الانتفاضة الثانية (انتفاضة الأقصى) في نهاية العام 2000. تمارا، كانت من أوائل «بنات الشمال» في رام الله التي انتقلت إليها قبل أكثر من عشر سنوات. تشير تمارا إلى أن هناك فارقاً كبيراً في إيجارات الشقق المفروشة عن غير المفروشة، فالأولى أكثر سلاسة حيث يتم اقتسام قيمة الإيجار على عدد المستأجرات، وانتهى الأمر بينما التفاصيل الكثيرة تكمن في إيجارات الشقق غير المفروشة. في الشقق غير المفروشة، يتم تأثيث المنزل وتقاسم النفقات، وفي حال اضطرت إحدى المؤثثات إلى ترك السكن لأي سبب كان، يجب تعويضها بجزء مما دفعته بحسب مدة الاستهلاك، غالباً تدفعه من تحل محلها في المنزل المستأجر، بينما تفضل أخريات من القادمات الجديدات إحضار خزانة وسرير جديدين ليبدأ التفاوض حول استعادة الأغراض أو التبرع بهن، خصوصاً إذا ما تركت الشابة غرفتها للسفر أو الزواج، أو كليهما. وكانت تمارا تلعب دور»الشاويش»، أي المسؤولة عن تنظيم السكن، فتسن القوانين الخاصة بالدخول والخروج، وآخر موعد للبقاء خارجاً، وتنظيم المتطلبات التي يحتاج إليها المنزل، وغير ذلك من التفاصيل. وتقول: «كنت أسكن برفقة شقيقتي وشابة أخرى نعرفها، ولم نكن نعاني من أي مشكلات، لكن ذات مرة سكنت معنا فتاة لم تكن تلتزم بما نلتزم به، فطالبناها بالمغادرة، وهو ما كان». وتشير تمارا إلى أن هناك من كنّ يسكن بنظام الغرفة في بعض «السكنات»، بل وبنظام السرير في سكنات أخرى. وتقول «لم أجرب هذا النوع من السكن لكن لي صديقات جربنه، وكن مضطرات لذلك، لكونه أقل تكلفة من الشقق». واللافت أن حنين التي غادرت رام الله منذ قرابة عام عائدة إلى بلدتها في جنين، بعد أن عملت في رام الله لسنوات، لا تزال تحن للعودة إليها مجدداً، والسكن مع شقيقتها التي لا تزال تعمل هناك. فهي كانت استقبلت شقيقتها في زيارة مفترضة لأيام معدودة، لكن الأخت الصغرى توفقت بعمل دائم، في حين فقدت هي عملها. وكانت تمارا تعاني من تصلب في آراء أشقائها إزاء العمل والسكن في محافظة أخرى، مع أن والدها كان أكثر تقبلاً للفكرة، ولولاه ربما لما بقيت لسنوات في رام الله، كما هو حال الكثيرات من صديقاتها وقريباتها اللواتي لا يزلن في منازلهن في قرى جنين ونابلس والخليل وبيت لحم بعد أن تخرجن وحصلن على شهاداتهن الجامعية، منذ عشر سنوات أو أقل قليلاً. وتتحدث حنين عن صعوبات كثيرة بينها «مزاجية البنات»، كما وصفتها، وعدم التزام بعضهن الشروط التي تضعها الأخريات، في حين أن الأصعب، أنه ومع ارتفاع الإيجارات في مدينة رام الله، باتت الفتيات يصرفن رواتبهن على السكن، والأكل، والشرب، والمواصلات في نهاية كل أسبوع، وأحياناً كل أسبوعين، أي أنهن يعملن ليجدن أنفسهن بعيداً من مأساة «القعدة في البيت». وباتت رام الله مركزاً دون غيرها من مدن الضفة الغربية، حيث الوزارات والسفارات والبنوك والمسارح والمطاعم ودور السينما وغيرها، ما يجعلها نقطة جذب وعمل. وترسخ ذلك الوضع بعدما أتخمت قوات الاحتلال والمستوطنون مدناً اقتصادية بارزة كنابلس والخليل بالاجتياحات المتكررة والتدمير الممنهج، والمزيد من الاستيطان. وبعد اندلاع انتفاضة الأقصى في العام 2000، باتت رام الله قبلة الخريجين والخريجات الجدد، وقبلهم أصحاب الخبرات ورأس المال لكونها باتت مقراً رئيساً للوزارات والمؤسسات الرسمية بدلاً من غزة، عقب الانقسام في صيف العام 2007، وسيطرة حركة «حماس» على القطاع حيث قواعد الحياة والسكن مختلفة بشكل جذري.