وجه وزير التعليم في خطاب عاجل إلى مديري الجامعات (حصلت «الحياة» على نسخة منه) بإيقاف البرامج في الجامعات، إذ ينص الخطاب على أنه بناء على تكوين لجنة لتطوير برامج إعداد المعلم في كليات التربية، وتحقيقاً لمبادرة التحول الوطني نحو تحسين الصورة النمطية لمهنة التعليم من خلال رفع كفاءة أداء كليات التربية، وتحقيقاً لأهداف اللجنة التي تسعى لوضع إطار عام لتطوير منظومة إعداد المعلم ما قبل الخدمة، بما يعزز قيمة مهنة التعليم وبرفع كفاءة الأداء الأكاديمي، وخفض أعداد المقبولين في البكالوريوس في كليات التربية والدبلوم بنسبة 50 في المئة، تقرر أولاً: إيقاف مشاريع تطوير واستحداث البرامج في مجال التربية لإعداد المعلم قبل الخدمة لحين انتهاء اللجنة المكلفة من أعمالها وصياغة البديل المناسب للمرحلة المقبلة. ثانياً: إيقاف القبول ببرامج البكالوريوس القائمة في تخصصات تعليم ورعاية الموهوبين كافة، وكذلك إيقاف الصفوف الأولية لمعلم الصف في التعليم الأساسي، وأيضاً القبول في تقنيات التعليم ووسائل تكنولوجيا التعليم. ثالثاً: يستمر العمل في الدبلوم العام التربوي للملتحقين العام المقبل استثناءً في كليات التربية التي بها دبلوم تربوي مصنف، وأن يكون تنفيذ البرنامج في مسار واحد فقط ولمدة عام دراسي يكون إما صباحياً أو مسائياً ويشترط عليهم تطبيق الشروط، وتضمنت تلك الضوابط والشروط أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب بتقدير لا يقل عن جيد جداً في التخصصات النظرية وبتقدير جيد في التخصصات العلمية، وأن يجتاز اختبار القدرات العامة بنسبة 65 في المئة، وكذلك في المقابلة الشخصية والاختبار التحريري». وكانت وزارة التعليم وقعت في «حرج» العام الدراسي المنتهي مع قادة وقائدات المدارس حول «عجز الميدان المدرسي» من المعلمين والمعلمات، إذ قوبلت هذه المبادرة بغضبهم وعدم رضاهم، وتعتبر إثقالاً على كاهلهم النفسي وضغطاً عليهم بالأعمال الزائدة، ما جعل الكثير منهم يطالب بالتقاعد المبكر بسبب تلك الأعمال. واتخذت وزارة التعليم خطوة «غير موفقة» بزيادة اكتمال أنصبة المعلمين والمعلمات بالمدرسة إلى 24 حصة للتعليم العام و18 حصة للتربية الخاصة، كما تضمنت الخطوات ضم الفصول الدراسية لمعالجة العجز بحسب مساحة الفصل بالنسبة للتعليم العام، وبحسب عدد الطلاب 12 طالباً في التربية الخاصة والعجز المتبقي بعد إكمال الأنصبة، وضم الفصول تتم معالجته موقتًا لحين تسديده من إدارة شؤون المعلمين بالوزارة، وإسناد تسديد العجز إلى معلمي التربية الخاصة الذين لم تكتمل أنصبتهم في المرحلة الابتدائية.