المغرب يُعد لإعطاء الدرهم مزيداً من حرية التحرك ويحذّر من المضاربات

بدأ العد العكسي لتعويم العملات في المغرب، والمتوقع مطلع تموز (يوليو) المقبل، وسط مخاوف من احتمال حدوث مضاربات على العملة المغربية (الدرهم)، على غرار ما حدث في دول مرت بالتجربة ذاتها في الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.
وحذر رئيس المصرف المركزي عبد اللطيف الجواهري بلهجة متشددة من «أي تلاعب بسعر الصرف المتحول أو استغلاله لإخراج العملات أو التأثير في الاحتياط النقدي أو التضخم أو تمويل التجارة الخارجية». وقال: «إني لا أقول إن الأمر سيتم من دون خطورة... ولكن لا يجب الخلط بين نظام الصرف وسعر الصرف»... لافتاً الى أن المغرب يملك مخزوناً مهماً من النقد الأجنبي والذهب، ويتمتع بنظام مصرفي عريق ومتطور، وأن هذا النظام سيوفر مرونة أكثر في حال الصدمات الدولية.
وأضاف «نحن لا نمر بأزمة مالية أو نقدية، لكننها نرغب في مزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي، وقررنا بطريقة إرادية وسيادية الانتقال إلى نظام الصرف المتحول في إطار خطة استراتيجة شمولية تتماشى مع الانفتاح الخارجي».
وأوضح وزير المال والاقتصاد محمد بوسعيد إن تعويم صرف العملة لا يعني مطلقاً خفض قيمتها أو إزاحتها عن خطها المرجعي (سلة العملات). ولفت في تصريحات إعلامية الى «أن مرونة سعر صرف الدرهم لا يجب أن يفهم منها تحرير نظام الصرف كلياً أو تدويل العملة أو خفض قيمتها». وقال إن المرونة تقتضي توسيع مجال حرية تحرك الدرهم في الأسواق النقدية».
وأفادت مصادر رسمية «الحياة» بأن تعويم الدرهم سيكون في حدود ضيقة لا تتجاوز نسبة 5 في المئة من قيمة العملة في مقابل بعض العملات الكبرى، على رأسها اليورو والدولار والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري، وستكون تحت رقابة صرامة من المصرف المركزي، وبمسؤولية قانونية من المصارف التجارية، كما أن الخطة قد تستغرق 15 سنة، ويكون إيقاعها مرتبطاً بتحولات الأسواق ونضج التجربة.
وكان «المركزي» لاحظ موجة مضاربات على بعض العملات حتى قبل إطلاق برنامج تعويم الدرهم. وكشفت مصادر مالية أن الاحتياط النقدي تراجع أكثر من بليوني دولار في نحو أربعة أسابيع بمعدل 120 مليون دولار يومياً، اذ انخفض مخزون العملات إلى ما يكفي 6 أشهر من الواردات عوضاً عن أكثر من 7 أشهر قبل أسابيع.
وانخفض سعر اليورو في مقابل الدرهم من 11 إلى عشرة دراهم. ولم تستبعد المصادر وجود أطراف ترغب في تحصيل أرباح سريعة من تقلبات سعر الصرف، ما قد يضر بالاقتصاد المغربي الذي يدخل تجربة التعويم للمرة الأولى.
وترفض السلطات المالية أي مضاربة على العملة أو ارتفاع التضخم بما قد يضر السوق المحلية والقدرة الشرائية لفئة عريضة من الطبقات الوسطى والفقيرة.
وكان المخزون النقدي تراجع من 256 بليون درهم إلى 225 بليوناً في فترة وجيزة. ولا تخفي الجهات النقدية بعض المخاوف من استمرار التأثير في الاحتياط من الذهب والعملات في وقت ارتفع العجز التجاري 13 في المئة مطلع السنة إلى نحو 8 بلايين دولار.
ويسعى المغرب من تعويم الدرهم إلى تطوير تنافسية تجارته الخارجية بخاصة صوب أسواق إفريقيا والشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي، وجذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات المالية الخارجية بما فيها تنشيط حركة السياحة ونقل جزء من مدخرات المغتربين.
وتعتقد مصادر مصرفية أن تعويم العملة لا يكفي لتحقيق كل تلك الأهداف على رغم الأخطار المحيطية بها، بل يجب العمل على تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الخاص بتأمين التمويل وخفض الضرائب.
وقال بوسعيد إن المغرب يتطلع الى أن يكون بين الدول ال50 الأولى في مجال الأعمال، لافتاً الى أن الضرائب في المغرب هي بمتوسط 25 في المئة في مقابل 35 في المئة في دول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي.