قالت سلطات الإدعاء في برشلونة الإسبانية اليوم (الجمعة) إنها لا تعارض استبدال حبس المهاجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي بغرامة مالية طالما أنها ستكون أقصى غرامة يحدّدها القانون. وطبقاً لحسابات "رويترز"، فإن الغرامة القصوى ستكون 255.500 يورو (285.164 دولاراً) وستضاف إلى غرامة أخرى فرضها القضاء على ميسي ووالده خورخي في قضية التهرّب الضريبي في العام الماضي تبلغ قيمتها مليوني يورو. كما أكدت سلطات الإدعاء أنها لا تمانع في تعليق عقوبة السجن الصادرة بحق لاعب برشلونة لعدم وجود سوابق جنائية للاعب الأرجنتيني ووالده. وأدانت محكمة في كاتالونيا ميسي ووالده خورخي بارتكاب ثلاث تهم تتعلق بالتهرّب الضريبي في تموز (يوليو) الماضي وذلك خلال الفترة بين 2007 و2009 عن ما مجموعه 4.1 مليون يورو من بيع الحقوق الخاصة بصورة اللاعب، كما فرضت عليهما غرامة كبيرة بقيمة مليوني يورو (2.24 مليون دولار). وبناء على ذلك، فإن القاضي المسؤول عن القضية سيتخذ قراراً في هذا الشأن واضعاً في الإعتبار توصيات الإدعاء كما هو الحال في معظم الأحوال.