توقعت مالكات مدارس بنات أهلية في المنطقة الشرقية، ان يشهد مطلع العام الدراسي المقبل، انفراج أزمة نقص المعلمات في مدارسهن، بسبب إيقاف وزارة العمل، تأشيرات الاستقدام من الخارج، مشيرات إلى «تجاوب» وزارة التربية والتعليم مع مطالبهن بسد النقص. فيما نقلن عن نائب الوزير لشؤون البنات نورة الفايز، ترحيبها بمطالبهن، وتوجيهها بسرعة معالجة أسباب نقص المعلمات في المدارس الأهلية. وقالت نورة المريخي، التي تملك مدرسة أهلية: «إن توقيف تأشيرات استقدام المعلمات، أربك عدداً من المدارس، وعرقل تسيير خططها. كما أن الإعارة التي كانت تتم بين وزارة التربية والتعليم وبين عدد من الدول، تم إيقافها، ما فاقم مشكلة النقص»، مستدركة «تلقينا وعوداً بحل المشكلة منذ بداية العام الدراسي الجاري، ونحن الآن على مشارفه، ولم نر حلاً». وأضافت «نأمل مع مطلع العام المقبل، السماح لنا باستقدام معلمات من الخارج، وبخاصة في تخصص اللغة الإنكليزية»، مشيرة إلى أن بعض المتقدمات السعوديات «لا يُجدن الإنكليزية، وبعض المهارات الأخرى، علماً بأن التدريس في المدارس الأهلية أصبح يعتمد في شكل كبير على الإنكليزية، لناحية التدريس والتحدث». فيما أكدت مديرة التعليم الأهلي في إدارة «تربية الشرقية» وفاء المري في وقت سابق، أن «النقص في المدارس الأهلية موقت، وتتم متابعته ميدانياً، عبر زيارات المشرفات من مراكز الإشراف التربوية في المناطق التي ترسل تقارير مُفصلة حول حاجة المدارس ونسبتها». ونقلت مديرات مدارس أهلية، صعوبات تواجهها الطالبات، جراء النقص الحاصل خلال العام الدراسي، لعدم استجابة الوزارة في تسهيل التأشيرات من الخارج، ورفض المتقدمات السعوديات للرواتب التي تقدمها تلك المدارس. وأكدت فوزية أبو زنادة (مديرة مدرسة في الخبر)، أهمية «تدارك الموضوع، ومراعاة مصالح الطالبات، والتعجيل في حل المشكلة، خصوصاً أن الأمر يتعلق في مراحل تعليمية مهمة لدى الطالبات»، مضيفة ان «ملاك المدارس يتابعون الأمر مع الوزارة التي وعدتهم بحل المشكلة بداية الفصل الثاني الجاري.
