قال الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» الفرنسية للطاقة باتريك بويان إن الشركة ستمضي قدماً في تطوير حقل غاز إيراني ضخم هذا الصيف، في أول استثمار طاقة غربي مهم في إيران منذ وقعت طهران اتفاقاً عالمياً في شأن برنامجها النووي. وستنفذ الشركة استثماراً مبدئياً قيمته بليون دولار، بعدما مددت الولاياتالمتحدة قرار رفع العقوبات عن طهران في إطار الاتفاق الموقع في العام 2015، بحسب بويان. وحذرت واشنطن من أنها قد تلغي قرار رفع العقوبات إذا رأت أن طهران لا تقلص برنامجها النووي تماشياً مع الاتفاق الموقع مع القوى الدولية. وقال بويان إن «الأمر يستحق المخاطرة ببليون دولار نظراً لأنه يفتح سوقاً ضخمة. نحن على دراية تامة ببعض الأخطار. أخذنا في الاعتبار عودة (العقوبات) وأخذنا في الاعتبار تغييرات القواعد التنظيمية». وبدأ تطوير الحقل البحري للمرة الأولى في التسعينات وكانت «توتال» أحد أكبر المستثمرين في إيران حتى فرض العقوبات الدولية على طهران في العام 2006 بسبب شكوك في أن طهران تحاول صناعة أسلحة نووية. وقررت «توتال» العودة وتطوير المرحلة ال 11 من مشروع «بارس الجنوبي» في الخليج التي ستصل كلفتها إلى حوالى خمسة بلايين دولار، في وقت يواجه الرئيس حسن روحاني انتقادات في الداخل بسبب عدم حدوث انتعاش اقتصادي بعد رفع العقوبات في إطار الاتفاق النووي. وعلى رغم أن إيران من أكبر منتجي النفط والغاز العالميين، فإن معظم الشركات العالمية العملاقة ومن بينها «رويال داتش شل» و«بي بي» لم تبد حتى الآن سوى إقبال محدود على الاستثمار فيها بسبب الضبابية التي تكتنف شروط العقود والانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية. وزاد موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتشدد تجاه إيران الفتور في مناخ الاستثمار، على رغم أن إدارته مددت رفع العقوبات الشهر الماضي. وقال بويان إن «رفع العقوبات الأميركية تجدد سيتجدد كل ستة أو ثمانية شهور. ينبغي أن نأخذ في الاعتبار بعض الضبابية». وأضاف أن «توتال» تمتلك حصة نسبتها 50.1 في المئة في مشروع «بارس الجنوبي» بينما تمتلك «مؤسسة البترول الوطنية» الصينية 30 في المئة و«بتروبارس» الإيرانية 19.9 في المئة. وأشار بويان إلى أن «توتال» تسعى إلى تحقيق إيرادات أعلى من 15 في المئة في كل مشروع جديد تشارك فيه في أنحاء العالم. ويشمل هذا «بارس الجنوبي»، حيث ستكون الشروط التي تجري مناقشتها مع الحكومة الإيرانية أفضل بكثير من شروط فترة ما قبل رفع العقوبات. واشتكى مستثمرون من أن العقود الإيرانية السابقة أتاحت للشركات الأجنبية القليل من الأرباح فقط. وعملت «توتال» في المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع «بارس الجنوبي» في التسعينات. ويختلف عقد النفط الإيراني الجديد عن العقد السابق بمنح أتعاب الشركة المشغلة بناء على الإنتاج وليس نسبة مئوية بسيطة من كلف التطوير. ويمتد العقد لمدة تتجاوز 20 عاماً، وليس سبعة أو ثمانية أعوام. وقال بويان إن «عقد النفط الإيراني الجديد تحسن حقيقي. لن نذهب إلى إيران ما لم يكن العائد مجزياً». ومع استمرار فرض عقوبات أميركية تحظر التعامل مع إيران بالدولار، ستمول «توتال» المشروع باليورو من مواردها الخاصة. وأشار بويان إلى أن الغاز الذي سينتجه حقل «بارس الجنوبي» سيلبي الطلب السريع النمو في السوق الإيرانية المحلية ولن يتم تصديره. ولن تحصل «توتال» على مدفوعات نقدية وإنما ستحصل على مكثفات.