استبق زعيم حزب «العمل»، وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك احتمال اطاحته من زعامة الحزب خلال اجتماع الشهر المقبل، وسارع الى إعلان الإنفصال عن الحزب وتشكيل كتلة برلمانية جديدة تحمل اسم «الاستقلال»، في خطوة وصفت بأنها دق مسمار في نعش «العمل» الذي استقال ثلاثة من وزرائه امس، وأدت الى إنقاذ حكومة بنيامين نتانياهو في اطار «صفقة» مع باراك، في وقت طالبت المعارضة بانتخابات مبكرة. واعلن باراك في مؤتمر صحافي امس انفصاله واربعة نواب عن حزب «العمل» الذي قال انه شهد «ميلاً مستمراً الى اليسار ثم الى اليسار اكثر»، مشيرا الى تشكيل كتلة برلمانية جديدة تمهد لتشكيل «حزب وسطي وصهيوني وديموقراطي». من جانبه، اعتبر نتانياهو ان التغيير في الائتلاف الحاكم سيقوّي الحكومة وسيترك اثراً على اي محادثات مستقبلية مع الفلسطينيين، مضيفا: «لقد تعززت قوة الحكومة الى حد كبير اليوم... وازدادت قوة في ممارسة حكمها وفي استقرارها». اما زعيمة المعارضة تسيبي ليفني، فقالت خلال مؤتمر صحافي في الكنيست انه «في مواجهة هذه الانتهازية السياسية، الحل الوحيد يكون في انتخابات مبكرة». وسارع وزراء «العمل» الثلاثة اسحق هرتسوغ وافيشاي برافرمان وبنيامين بن اليعيزر الى الاستقالة من الحكومة تحسباً لاقالتهم، متهمين باراك بعقد «صفقة حزبية معيبة وظلامية». وكانت تقارير صحافية متطابقة اكدت ان باراك نسق خطواته مع نتانياهو الذي تعهد له بإبقائه في منصبه وزيرا للدفاع حتى نهاية ولاية الحكومة، وسط توقعات ب «مكافآت اخرى» للنواب الاربعة الذين تحالفوا مع باراك. وفي المحصلة، يكون باراك ضمن البقاء في منصبه حتى نهاية ولاية الحكومة، كما وجه ضربة شبه نهائية لحزب «العمل» لينتقم من اعضائه الذي نغصوا حياته في العامين الاخيرين، وفي الوقت نفسه قدم لنتانياهو حزبا جديدا من خمسة نواب موالين له يمنحون ائتلافه الهدوء من دون مساءلته عن مصير العملية السياسية. وعلى رغم ان القاعدة البرلمانية للائتلاف الحكومي تقلّصت من 74 الى 66 نائباً (من مجموع 120 نائبا)، الا ان ذلك افضل من تقلصها الى 61 في حال اتخذ حزب «العمل» خلال اجتماعه الذي كان مقررا خلال اسابيع قرارا بالانسحاب من الحكومة وربما اطاحة باراك بسبب الجمود في عملية السلام.
