وجه أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الحكومة بتوزيع «مكرمة» على كل مواطن تتمثل بمنحة الف دينار (3300 دولار)، وحصص من المواد التموينية الشهرية مجاناً لفترة 13 شهراً بقيمة تصل الى خمسة بلايين دولار. واستقبل الكويتيون المكرمة، لمناسبة «خمسينية الاستقلال» وذكرى التحرير وتولي الامير الامارة، امس بفرح واثنى النواب عليها لكنهم حذروا من زيادات كبيرة في الاسعار وطالبوا الحكومة ب «ضبط التجار الجشعين». وأقر مجلس الوزراء مشروع «المكرمة» بعد اجتماعه الاسبوعي في ساعة متقدمة من ليل الاحد وقال الناطق باسم الحكومة وزير المواصلات محمد البصيري ان مبلغ الالف دينار سيشمل كل كويتي يولد قبل الاول من شباط (فبراير) المقبل، مشيراً الى انها تأتي لمناسبة مرور 50 عاماً على استقلال الكويت وعشرين عاماً على التحرير من الاحتلال العراقي وخمس سنوات على تولي الشيخ صباح الاحمد الامارة. وتحل هذه المناسبات الشهر المقبل. وقال وزير الدولة روضان الروضان ان «المكرمة» كانت محل بحث من قبل الحكومة منذ اسابيع وان مواعيد صرف المكافآت ستُحدد لاحقاً. وخططت الكويت لتجعل من احتفالات اليوبيل الذهبي للاستقلال والمناسبات الاخرى حدثاً استثنائياً، ودعا الامير عدداً كبيراً من الزعماء العرب والعالم لحضور هذه الاحتفالات التي ستُقام في الاسبوع الاخير من شباط. وقال النائب وليد الطبطبائي «نثمن عالياً مكرمة الامير لأبنائه المواطنين، وندعو وزير التجارة الى فرض رقابة صارمة على الاسعار لمنع بعض التجار الجشعين من استغلال المناسبة». وتشكو الكويت منذ سنتين تضخماً في الاسعار خصوصاً المواد الغذائية والسكن. ومن المتوقع ان تصرف الحكومة نحو اربعة بلايين دولار في توزيع المكافآت المالية على الكويتيين البالغ 1.2 مليون شخص تقريباً، اضافة الى نحو بليون دولار ثمن المواد التموينية الغذائية لفترة ال 13 شهراً والتي تصرفها الحكومة عادة لدعم الاسعار. ويُتوقع ان تنعكس «المكرمة» ايجاباً على السوق الاستهلاكية الكويتية. وانتعاش شركات السفريات خصوصاً ان الاعلان عن المكرمة جاء قبل اسبوعين من اجازة نصف السنة الدراسية. لكن الانتعاش لم يشمل البورصة امس اذ اقفلت امس على انخفاض طفيف في المؤشر. وتأمل الحكومة ان يخفف «ضخ المال» من اجواء الاحتقان السياسي مع نواب المعارضة في شأن عدد من الملفات، كما انها ستسحب البساط من امام «مزايدات» بعض النواب ومقترحاتهم ذات الكلفة المالية العالية مثل مطالبات اسقاط ديون المواطنين. لكن بياناً اصدرته «كتلة العمل الشعبي» المعارضة امس اشاد بما اتخذه الامير لشعبه غير انه حمل ايضاً على الحكومة بسبب رفضها استقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد قبل ايام على خلفية فضيحة تعذيب رجال الامن أحد السجناء وقتله. وجدد النائب مسلم البراك امس تهديد الكتلة باستجواب الوزير الخالد. وقال النائب عبدالرحمن العنجري انه سيستجوب وزير الشؤون البلدية فاضل صفر على خلفية تورط متنفذين في فساد في مشروع عقارات منطقة «ابو فطيرة».