أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس أوامر ملكية عدة، شملت تعديل اسم «هيئة التحقيق والادعاء العام» ليكون «النيابة العامة»، ويسمى رئيسها «النائب العام» وربطها مباشرة بالملك، وتتمتع بالاستقلال التام. وأعفى خادم الحرمين الشريفين رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد بن عبدالرحمن العبدالله العريني من منصبه، وعين الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب نائباً عاماً بمرتبة وزير.(للمزيد). وبناءً على ما رفعه وزير الحرس الوطني، أمر الملك سلمان بإحالة الفريق أول فيصل بن عبدالعزيز بن لبدة إلى التقاعد، وذلك اعتباراً من تاريخ هذا الأمر، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي برتبة فريق أول، كما أنهى خدمة مدير الأمن العام عثمان بن ناصر المحرج بإحالته إلى التقاعد، وترقية اللواء سعود بن عبدالعزيز هلال إلى رتبة فريق، وتعيينه مديراً للأمن العام. وتم تعيين عبدالحكيم بن محمد بن سليمان التميمي رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير، وتعيين سهيل بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي محافظاً للهيئة العامة للزكاة والدخل بالمرتبة الممتازة، والدكتور عبدالعزيز بن عبدالله بن إبراهيم الحامد مديراً لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالمرتبة الممتازة، وتعيين عقلا بن علي العقلا نائباً لرئيس الديوان الملكي بمرتبة وزير. وتعيين الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين تميم بن عبدالعزيز السالم مساعداً للسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، وتعيين مساعد بن ناصر البراك مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير. وتعيين تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة. وتضطلع «النيابة العامة» بجميع المخالفات القانونية، بما فيها الجزائية والأحوال الشخصية والقضايا التعزيرية، وليس فقط المخالفات التي تتبع وزارة الداخلية، وستمتاز بالحياد التام عن أية سلطة تنفيذية، باعتبارها تتبع الملك مباشرة، وسيكون الملك مطلعاً على كل القضايا التي ستنظر فيها النيابة والمحاكم، ما يعطيها الاستقلالية المطلوبة. وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن التراتيب، التي تضمنتها الأوامر الملكية، تعكس حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ترسيخ المبادئ القضائية الهادفة إلى تعزيز قيم العدالة وتفعيل أدواتها. وأكد أن تعديل اسم «هيئة التحقيق والادعاء العام» ليكون «النيابة العامة»، ويسمّى رئيسها «النائب العام»، وترتبط «النيابة العامة» مباشرة بالملك، وتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخّل في عملها، يُعد من أهم التراتيب الإدارية التي تعزز هذه القِيَم والمبادئ السامية. وأضاف: «إن مرجعية النيابة العامة مباشرة إلى الملك خطوة مهمة تتماشى مع المعمول به في مختلف دول العالم المتقدمة قضائياً، بما يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية، كما أنها تعزز مبدأ الحياد أثناء إجراءات التحقيق، وإصدار قرارات الاتهام، ورفع الدعاوى العامة، بما يكفل الإسهام في تحقيق العدالة، وتركيز أعمال النيابة العامة، بوصفها جزءاً من أعمال السلطة القضائية. كما أشار وزير العدل إلى أن هذه الخطوة تعكس رؤية قانونية عصرية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، توضح اطلاعه على التطورات القانونية والإجرائية في دول العالم، والاستفادة منها في تطوير التنظيمات الإدارية للدولة، بما يصب في مصلحة المواطن والمقيم، ويعمل على تحقيق أعلى قدر ممكن من الحماية للحقوق العامة، والخاصة. ويبدأ عمل «النيابة العامة» فعلياً بعد تعديل أنظمة هيئة التحقيق والادعاء العام، والإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية، والأنظمة المتصلة بها خلال90 يوماً، ما يعني حدوث تعديلات عدة في المنظومة العدلية والسلطات التنفيذية، وهذا ما يتماشى مع المبادئ والقواعد العدلية والدستورية في عدد من دول العالم. من جانبه، أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور محمد القحطاني أن التغيير والتطوير سمة الشعوب الحية، والمملكة ليست استثناء. وقال: «عندما تقتضي الحاجة وتدعو الضرورة إلى تغيير أو تطوير مرفق من المرافق ليواكب التطورات من حولنا، أو ليحسن أداؤه، لا تتردد القيادة في اتخاذ ما تراه مناسباً حيال ذلك».
