السعودية «قلقة» لعدم التزام مهلة التخلص من الكيماوي

أكد مجلس الأمن ضرورة التزام الدول حظر انتشار الأسلحة النووية والكيماوية ومنع وصولها الى المنظمات الإرهابية. وشدد المجلس في بيان رئاسي صدر بإجماع أعضائه على تقيّد الدول بالقرار 1540 الذي صدر عام 2004 ونصّ على ضرورة اتخاذ الدول «تدابير إضافية فعالة لمنع انتشار الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية ووسائل إيصالها ومنع وصولها إلى منظمات إرهابية».
وأكد مجلس الأمن ضرورة «مكافحة كل التهديدات باستخدام هذه الأسلحة»، وضرورة إبلاغ الدول كافة مجلس الأمن بأي انتهاك للقرار 1540.
وقال نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون إن «استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية يعد خطوة مخيبة وتراجعاً الى الوراء في عملية التقيد بقرار مجلس الأمن 1540» الذي يحظر انتشار الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية ويحض على منع المنظمات الإرهابية من الحصول عليها.
ودعت نائبة السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة روز ماري دو كارلو الى التشدد في تطبيق القرار 1540، مشيرة الى أن «الأسلحة الكيماوية والسمية التي استخدمت في سورية دليل على ذلك».
وأكدت المملكة العربية السعودية ضرورة «التزام النظام السوري إزالة المواد والأسلحة الكيماوية المعلنة المتبقية في سورية والانتهاء من جميع الأنشطة ذات العلاقة تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 2118 وقرارات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية».
وقال السفير السعودي في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي إن «المملكة تبدي القلق إزاء عدم التزام النظام السوري عدداً من المهل الزمنية المتفق عليها وآخرها 27 نيسان (أبريل)» الذي كان على الحكومة السورية أن تسلم خلاله كامل ترسانتها من الأسلحة الكيماوية ونقلها إلى خارج سورية. ورفض «التحجج بالوضع الأمني الذي يجب أن يكون عاملاً مسرعاً في إنجاز عملية تدمير وإزالة الأسلحة الكيماوية وليس العكس». وأكد تحميل «النظام السوري المسؤولية تجاه جميع الأسلحة الكيماوية وأسلحة الدمار الشامل وأمنها وضمان عدم تسريبها لأي جهات أخرى غير مخولة بها، ودعا مجلس الأمن الى الانتباه واليقظة حيال ذلك».
في المقابل طالب السفير السوري بشار الجعفري مجلس الأمن «بضمان عدم حصول الإرهابيين على الأسلحة ومساءلة الدول الداعمة لهم». واتهم دولاً قال إنها أعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بالتورط في «تزويد المجموعات الإرهابية أسلحة كيماوية أو مواد إنتاجها»، إضافة إلى تغاضي «دول أخرى في مجلس الأمن عن هذه الانتهاكات الجسيمة التي تمثّل تهديداً خطيراً يطول العالم بأسره». وأشار إلى أن «مجلس الأمن الدولي لم يحرك ساكناً تجاه الدعوات السورية لاحترام القرار 1540 لأن دولاً نافذة فيه لم تتحمل مسؤوليتها ومنعته من ذلك».
واتهم الجعفري المعارضة باستخدام مواد كيماوية سامة تكراراً ضد المدنيين والعسكريين بدعم من دول عربية وإقليمية و «تواطؤ أجهزة استخبارات دول نافذة في المجلس».