أفاد البنك المركزي اليمني أمس بأن احتياطات بلاده من النقد الأجنبي تراجعت إلى 4.897 بليون دولار في آذار (مارس) من 5.026 بليون في شباط (فبراير). وهذا هو أدنى مستوى للاحتياطات الأجنبية على الإطلاق للشهر الثاني على التوالي مع استمرار تعرض خطوط أنابيب النفط في اليمن لهجمات متكررة ينفذها رجال قبائل وتراجع التدفقات النقدية للبلاد من الموارد الأخرى التي تشمل المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة. ولفت البنك المركزي اليمني في أحدث تقرير في شأن التطورات المصرفية والنقدية إلى أن احتياط النقد الأجنبي الذي بات يغطي 5.3 شهر فقط من واردات البلاد من السلع والخدمات واصل تراجعه في شكل حاد في آذار ليفقد 333 مليون دولار منذ بداية 2014 بعد تحسنه في أواخر العام الماضي. وكان الاحتياط بلغ 5.981 بليون دولار في نهاية آذار 2013. وعزا البنك الانخفاض إلى استمراره في ضخ نقد أجنبي لاستيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية من الخارج لتغطية عجز في المعروض المحلي وفاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية التي بلغت 331.9 مليون دولار في نهاية آذار 2014.
