تصدّرت سندات حكومة دبي تصنيف «أفضل عملية إصدار لعام 2010» ضمن التصنيف المعتمد من قبل اثنتين من أهم المجلات المالية العالمية، هما مجلة «ريسك» ومجلة «رادار بوند»، لتتفوق على كل الإصدارات على مستوى وسط أوروبا وشرقها والشرق الأوسط وأفريقيا على مدار العام الماضي كاملاً. وكانت حكومة دبي طرحت العام الماضي شريحتين للسندات بقيمة 1.25 بليون دولار، كما قامت شركة «إعمار» العقارية بطرح سندات قابلة للتحوّل إلى أسهم بقيمة 500 مليون دولار. وتوقع خبراء اقتصاد أن تلجأ المؤسسات الخليجية التي لديها التزامات قصيرة الأجل لغاية عام 2012 تقدر ب55 بليون دولار، الى إصدار سندات، خصوصاً بعد أن نجحت اكتتابات سندات دبي في جَمع أكثر من أربعة أضعاف المبلغ المطلوب. وقدّروا حجم سوق السندات في منطقة الخليج ب72 بليون دولار. واستقطبت سندات تستحق عام 2020 نحو 2.8 بليون دولار من أكثر من 190 حساباً، حيث كان لأوروبا النصيب الأكبر منها، بنسبة 44 في المئة، تلتها آسيا بنسبة 35 في المئة، والشرق الأوسط 21 في المئة. أما سندات 2015 فجمعت أكثر من 2.2 بليون دولار من 170 حساباً، وجاء نصيب آسيا والشرق الأوسط 35 في المئة لكلٍّ منهما، والبقية لمستثمرين أوروبيين، ليصبح مجموع ما جمعته السندات أكثر من خمسة بلايين دولار. وقال رئيس «اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي»، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إن هذا الاختيار ما هو إلا تأكيد تفوق دبي مالياً واقتصادياً حتى في ظل أصعب التحديات التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية العالمية». وأشار خبراء ومحللون ماليون الى ان الطلب الكبير على الاكتتاب في شريحتي سندات دبي، أثار مشروع تأسيس سوق محلية للسندات والصكوك، على غرار سوق للأسهم، مع لجوء حكومات المنطقة والشركات الى طرح سندات وصكوك للحصول على التمويل اللازم لمشاريعها. وأكد المدير العام لقسم ديون رأس المال في بنك «ستاندرد تشارترد» هنريك رابر، الى ان حصة السندات التي يملكها المستثمرون الآسيويون، «دليل على ثقتهم التامة في اعتمادات منطقة الشرق الأوسط، وأن لديهم رغبة قوية في المشاركة في مشاريع النمو في منطقة الخليج».