عون يحصر «التشريع النيابي» بقانون الانتخاب

استبق الرئيس اللبناني ميشال عون اللقاء الذي جمعه مساء أمس مع رئيسي البرلمان نبيه بري والحكومة سعد الحريري للبحث في آخر صيغ قانون الانتخاب ولمعالجة التأزم في العلاقات بينه وبين بري حول فتح العقد الاستثنائي للمجلس النيابي، بعد انتهاء العقد العادي أول من أمس، بتوقيع مرسوم دعوة البرلمان إلى هذا العقد من 7 حزيران (يونيو) حتى 20 منه ضمناً، وهو تاريخ انتهاء ولاية النواب.
وحدد المرسوم الذي وقعه الحريري أيضاً، برنامج هذا العقد حصراً بإقرار قانون جديد لانتخاب أعضاء المجلس النيابي، أي أن بحث أي أمر آخر غير متاح وفق نصه.
وقالت مصادر نيابية إن صدور المرسوم الذي كان بري استغرب تأخيره سيؤدي حكماً إلى تأجيل الجلسة النيابية التي دعا إليها بري عبر بيان إعلامي، الإثنين المقبل في 5 حزيران بجدول أعمال يشمل العديد من البنود بينها اقتراح التمديد للبرلمان مخافة انتهاء ولايته من دون الاتفاق على تحديد موعد للانتخابات النيابية وفق قانون انتخاب جديد، وتفادياً للفراغ في السلطة التشريعية.
وبينما كانت أوساط عون اعتبرت دعوة بري إلى جلسة الإثنين غير قانونية طالما لم يصدر مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، ورأى بري أن للبرلمان ديناً على الرئاسة بعدما أجلت انعقاد البرلمان شهراً ما تسبب بجدل دستوري قالت مصادر نيابية إن الاثنين خرجا بلا خسارة ولا ربح، إذ إن عون لم يأخذ بموعد بري لانعقاد المجلس النيابي، فيما تحقق للثاني فتح العقد الاستثنائي في اليوم الأول بعد انتهاء العادي، وسط تقدم البحث في قانون جديد وفق مشروع نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان الذي واصل لقاءاته المكوكية في اليومين الماضيين، لا سيما مع قيادة «التيار الوطني الحر» لإنجاز التوافق على القانون القائم على اعتماد النسبية الكاملة في 15 دائرة انتخابية.
واجتمع عون مع بري والحريري السابعة مساء أمس قبل الإفطار الجامع الذي دعا إليه رئيس الجمهورية لأعضاء الحكومة والكتل النيابية ورؤساء الأحزاب والديبلوماسيين.
وتوقعت مصادر متصلة بعدوان ل «الحياة» أن يؤدي تفكيك التشنج الذي نجم عن الخلاف حول العقد الاستثنائي، وحلحلة ما تبقى من تفاصيل في شأن قانون الانتخاب، إلى أن يرفع مشروع قانون الانتخاب الجديد إلى الحكومة لتناقش صيغته القانونية في جلسة تعقد برئاسة عون الأربعاء المقبل وتحيله إلى البرلمان، وإذا تطلب الأمر اليوم الذي يليه. وتوقعت المصادر نفسها أن يدعو بري الهيئة العامة للمجلس النيابي الإثنين في 12 حزيران إلى إقرار القانون، الذي سيتضمن في مادته الأولى تحديد موعد لاحق لانتهاء ولايته (تمديد الولاية) تتراوح بين 6 أشهر وسنة وفق ما سيتفق عليه.
وكانت لقاءات عدوان مع «التيار الحر» أدت إلى حسم عدد من الأمور، فاتفق على عدم اختيار نواب من اللائحة التي تحصل على أقل من 10 في المئة من الأصوات في الدائرة الانتخابية، وعلى أن تحصل اللائحتان الفائزتان كل بنسبة الأصوات لديها على حصة أصوات هذه اللائحة. وتأكد أن فكرتي نقل نواب وخفض عدد أعضاء البرلمان صرف النظر عنهما.