لم تعرف الصحافة العمانية خطوات جريئة للاستفادة من الدفع الهائل الذي توفره الشبكة العنكبوتية للقراء، إذ أدت سطوة الانترنت على القارئ المتفاعل مع التقنية الحديثة إلى ما يشبه الصدمة والارتباك أمامها لكثرة ما يتدفق منها، بعدما أصبحت المواقع الحاملة المعلومات والأخبار أكثر من الأخبار ذاتها. المحاولة العُمانية بدت خجولة للاستفادة من «شيوع» المعلومة وقدرتها على النفاذ بحرية أكبر وجرأة لا تقدر عليها الصحافة المحلية. وتمثلت غالبية المحاولات في مواقع ومنتديات فتحت أبوابها للمشاركين لكتابة الأخبار، الصحيحة والمختلقة، المحسوبة على التوقع أو على الحقيقة. فتناقلها قراء «الشاشات الإلكترونية» على أنها وقائع، خصوصاً ما يتعلق بالأخبار الحكومية السلبية والمقالات المنتقدة لأوضاع اجتماعية واقتصادية، والمتداولة أخبار عن سرقات وحالات فساد. وخلال السنوات الأخيرة تعدّدت المنتديات الإلكترونية وما تبثه من أخبار ومقالات وتحليلات أشهرها موقع «سبلة عمان» المؤسس على أنقاض شبيه سابق له هو «سبلة العرب» الذي آثر صاحبه سعيد الراشدي إيقافه بعد سلسلة من المشاكل مع السلطات القضائية والحكومية بسبب ما يعرض فيه من موضوعات، عدّت في انطلاقتها الأولى - منذ بدء خدمة الإنترنت في عمان - حدثاً جماهيرياً لاقى إعجاباً وسمعة جعلت من المتابعين «يتباكون» على حال الصحافة المحلية المكتوبة في ظل مخاوفها التقليدية من الرقابة الرسمية، وفي حالات أكثر من رقباء آخرين يتمثلون بالمؤسسة الدينية والاجتماعية. وخلال العام الحالي، فتح موقع «سبلة عمان» ما اعتبره بداية لصحيفة الكترونية عمانية تتمثل في رابط ضمن الموقع الرئيس، وسعى إلى نشر كتابات صحافية وموضوعات تترك فرصة فقط للتعليق بعيداً من المنهج التحاوري الذي تمشي عليه المنتديات. ومع حال عدّها البعض «عقلنة»، أصاب موقع «سبلة عمان» في تحفظه عن نشر تجاوزات اعتبرها مسيئة وشخصية، فيما رآها البعض الآخر حجراً على الفكر وتراجعاً من الموقع لأسباب خاصة. وظهر موقع «الحارة العمانية» كواحد من المواقع الإلكترونية التي تقدم نفسها على أنها مواقع للرأي المعارض للاتجاه الحكومي، واستقطب مجموعة من الأسماء التي ترى نفسها قادرة على التغيير، مع فتح أبواب التعبير الحر أمام أطياف المجتمع. ووفرت شبكة الانترنت صوتاً لمن لا يجد صوتاً له، وأصبح القارئ شريكاً في رسم الفضاءات الإعلامية داخل المجتمع، بعيداً من رغبات وزارة الإعلام وقدرتها على المنع والمصادرة، مع العلم أنها أكثر جهة تتعرض للانتقاد في هذه المنتديات. وخلافاً للمواقع الإلكترونية للصحف الموجودة حالياً، لم تظهر في عمان صحيفة معنية بالنشر عبر الشبكة العنكبوتية مع سعي الصحف إلى إعطاء حيوية لمواقعها، لكنها لم تتخل عن الرسمية التي عليها النسخة الورقية، وبقيت مشدودة للرقابة و «الخط الإعلامي» المعمول به في التعامل مع الأخبار وسائر المواد الصحافية، فلم يتغير المضمون مستبقياً «اعتياديته» التي سارت عليها الجريدة الورقية منذ تأسيسها، مع سعي واضح أحياناً للاستفادة من قوة الدفع التي قام عليها الإعلام الإلكتروني ومستوى الحرية فيه لتقديم مادة أفضل للقارئ. وظهرت خلال العامين الأخيرين مواقع تقدم ذاتها على أنها مجلات الكترونية، غالبيتها محسوبة على الأدب والثقافة، كون الحديث فيها أسهل. وحاولت مجلة «الفلق» الخروج عن النص المعروف في الرقابة الرسمية فنشرت مجموعة من المقالات التي لا تستطيع الصحف المحلية نشرها، وتتناول الوضع العماني من منظور مختلف أقرب إلى الرأي المعارض والجرأة في تحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ولا يمكن التعويل على الأهداف التي أعلنت عنها المجلة في التدليل على وجود صحافة الكترونية عمانية. وتتلخص الأهداف في «توفير مظلة تحوي تحتها كل الأطياف الفكرية العمانية خصوصاً، والعربية عموماً، من دون الانحياز بالضرورة إلى أي من الآراء المطروحة، وإبراز حال التباين الثقافي العماني وعرض نموذج يحتذى به في تقبل الاختلاف الفكري، والاهتمام بالحال السياسية لسلطنة عمان خصوصاً، والعالم عموماً نقداً وتحليلاً، إضافة إلى دعم الإبداعات الأدبية والفنية العمانية وعرضها، وتشجيع الكتاب المبتدئين على الارتقاء بمستوى كتاباتهم من خلال نشرها بعد مراجعتها وتنقيحها وإبداء الرأي فيها»، فلم تخرج المجلة الإلكترونية عن «الغطاء الفكري» الذي تتبناه مواقع عمانية عدة. هذا الغياب الإعلامي العماني عن الشبكة الإلكترونية وعدم الاستفادة منها له مسبباته، وهي عدم وجود الجرأة على الدخول في تنافسية كبيرة، والخوف من عدم قدرة المجتمع على الوصول إلى الصحيفة في ظل هيمنة ثقافة التعاطي مع الإعلام الورقي في مجتمع محافظ وقليل عدد السكان (ثلاثة ملايين ثلثهم من الأجانب يشكل الآسيويون النسبة الأكبر منهم)، والأهم ضعف الإنفاق الإعلاني في وسائل الإعلام، وهو الأقل خليجياً، فيما تضعف القناعة بأهمية الإعلان الإلكتروني، وازدياد عدد الصحف، لا سيما المجانية منها، والمجلات مع قلة الكوادر الصحافية المؤهلة، وتسابق الصحف الكبيرة عليها، ومع الأزمة المالية الأخيرة، إذ تراجعت مشاريع صحافية في انتظار ما تسفر عنه توابع الزلازل الاقتصادي العالمي.