نيجيريا تقرّ مشروع قانون للتصدي لتبييض الأموال

أعلن رئيس مجلس الشيوخ النيجيري بوكولا ساراكي أمس، أن المشرعين النيجيريين أقرّوا مشروع قانون يستهدف التصدي لتبييض الأموال من خلال حضّ الدول الأجنبية التي يختبئ فيها محتالو العملة، على التعاون لملاحقتهم قضائياً.
ووفقاً للمشروع، فإن نيجيريا قد تطلب من أي دولة يختبئ فيها أحد المشاركين في عمليات تبييض الأموال مساعدتها في ملاحقته قضائياً، أو تحاكم هي بنفسها ذلك الشخص. وفي الحالة الثانية، ستزوّد أبوجا الدولة بأدلة تدعم إدانته. ويعرقل الفساد المستشري في البلد العضو في منظمة «أوبك» جهود التنمية في أكبر دول أفريقيا لجهة عدد السكان. ويعيش معظم السكان على أقل من دولارين في اليوم، على رغم الثروة النفطية الهائلة للبلد والتي يذهب الجزء الأكبر منها نهباً لنخبة غنية.
وقال ساراكي: «هذا القانون سيسهل التعاون اللازم مع الدول الأخرى لمنع الأفراد من تفادي الملاحقة القضائية عبر الفرار إلى دولة أخرى».
ومشروع القانون قدمه أصلاً الرئيس محمد بخاري (74 عاماً) الذي انتخب في أيار (مايو) 2015 على وعود بمكافحة الفساد. ويجري بخاري فحوصاً طبية في بريطانيا من مرض لم تحدده السلطات، وسلّم السلطة في غيابه إلى نائبه يمي أوسينباجو.