القابلة القانونية تسترجع دورها ... وتنافس أطباء التوليد

تحتفل دول كثيرة في اليوم العالمي للقابلة القانوية La Sage Femme الذي يصادف 5 أيار (مايو). وهذه المهنة كما تقول رئيسة «تجمّع القابلات القانونيات في كيبيك» سيلين لومي، هي «الأقدم في التاريخ، إذ تزامن ظهورها مع حواء وعرفتها الأمم والشعوب قديماً وحديثاً». ولا تزال تمارس في المستشفيات والمراكز الطبية.
أما في بعض المجتمعات العربية، لا سيما في الأرياف، فقد عرفت القابلة القانونية ب «الداية». وكانت تنفرد بعمليات الولادة بالطرق التقليدية القديمة. وتعود البواعث التاريخية لظهور هذه المهنة إلى اعتبارات عدة بينها العادات والتقاليد والوازع الديني والأخلاقي والاجتماعي. وحتى اليوم يفضل نساء حوامل أو أزواجهن إجراء الولادة على يدي قابلة قانونية من منطلق العفة أو الخجل او تحريم الكشف على المرأة من الأطباء الرجال.
تجارب واعدة
تؤكد المنظمات الطبية المعنية بالولادات أن القابلات القانونيات يشكلن جزءاً لا يتجزأ من النظام الصحي الوطني والعالمي. وتعترف الدول بشرعية وجودهن وحقهن في مزاولة أعمالهن تماماً كالأطباء الاختصاصيين، ولهن معاهد خاصة بعلوم التوليد يتخرجّن منها بشهادات معترف بها رسمياً.
والإقبال على بيوت الولادة يزداد عاماً بعد عام، ففي بلدان أوروبا الغربية تتم اكثر من 75 في المئة من الولادات على أيدي قابلات قانونيات. كما يشير «معهد الإليانس للنساء الأميركيات» إلى أن نحو 75 في المئة من ولادات الأطفال تجرى في العيادات الخاصة بالقابلات القانونيات.
وفي الولايات المتحدة، تؤكد «الجمعية الوطنية للنساء الحوامل» انه حتى عام 1847 كانت الولادات حكراً على القابلات القانونيات. وبين عامي 1910 و1920، وهي الفترة التي كانت فيها المرأة الأميركية محرومة من حق الانتخاب، كانت الولايات المتحدة تشهد حملة تشهير واسعة بالقابلات بحجة عدم أهليتهن المهنية والعلمية. ويبدو أن تلك الحملات لاقت استجابة كبيرة من المجتمع إذ لم يتعدّ معدّل الولادات حينها في بيوت التوليد أكثر من واحد في المئة. واستمرت هذه النسبة على حالها حتى مطلع الستينات.
وبعد عام 1970، تشير دراسة صادرة عن «الجمعية الوطنية الأميركية» إلى تزايد الإقبال على بيوت التوليد في شكل لافت، ربما لتأسيس أول معهد للقابلات القانونيات الذي أضفى على ما يبدو، مزيداً من الثقة والصدقية المهنيتين. فزاد تبعاً لذلك معدّل الولادات من20 ألفاً عام 1975 إلى 200 ألف عام 1994. وفي مقارنات تذكر الدراسة أنه في 1994 أنجزت القابلات القانونيات 6944 ولادة خارج المستشفيات، وأن الفحص الطبي والمخبري للأمهات وأطفالهن أكد سلامة تلك العمليات، ولمّح إلى أن نتائجها ربما كانت أفضل من التي يقوم بها الأطباء الاختصاصيون. أما الحالات الصعبة التي كانت تتطلّب إجراء جراحات قيصرية فكانت نسبتها 12 في المئة مقارنة بالمعدّل العام الأميركي البالغ 21 في المئة.
وتلفت الدراسة أيضاً إلى حدة التنافس بين القابلات والأطباء وتدخلها في دائرة المشاريع الرابحة (البزنيس). وجاء فيها «أن ملايين الزيارات تقوم بها النساء الحوامل سنوياً إلى عيادات الأطباء ليبلغ معدّل الكلفة للمرأة الواحدة نحو 8 آلاف دولار، ما يعني أن الأطباء يخسرون مبالغ كبيرة في كل مرة تقصد فيها الحوامل عيادات القابلات».
ويشير «معهد الإليانس للنساء الأميركيات» إلى أن نحو 75 في المئة من ولادات الأطفال تجرى اليوم في العيادات الخاصة بالقابلات القانونيات.
اعتراف رسمي
أما في كندا فتشير سيلين لومي، رئيسة تجمّع القابلات القانونيات، إلى أن مقاطعة كيبيك اعترفت رسمياً بهن عام 1999، علماً أن هذه المهنة كانت تمارس فيها منذ زمن طويل في شكل غير شرعي. وفي هذا العام أنشئت «جامعة كيبيك في تروا ريفيير» خصوصاً لتخريج القابلات القانونيات، ومدة الدراسة فيها أربع سنوات تنتهي بشهادة الإجازة «ليسانس». وتخرّج منها مئات القابلات اللواتي يؤمّن آلاف الولادات سنوياً في عياداتهن الخاصة أو في المستشفيات.
وخلافاً للولايات المتحدة، فإن الولادات في كندا سواء حصلت في المستشفيات أو في دور التوليد، هي مجانية لكل مواطنة تحمل بطاقة الضمان الصحي، علاوة على منح المولود الجديد مساعدة مالية سنوية تستمر حتى بلوغه السن القانونية.