«ندوة الأخطاء الطبية» تنادي بضبط قرارات الطبيب

طالبت ندوة «الأخطاء الطبية من منظور شرعي وطبي وإعلامي» بضبط قرارات الطبيب الطبية، والتأكيد على الجهات المختصة في إعداد الأطباء بأهمية تأهيلهم فقهياً وشرعياً من خلال تدريس مادة الأخلاقيات ليكون هناك تواصل بين الشريعة والعمل الطبي.
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء وأستاذ الفقه في جامعة الملك فيصل الدكتور قيس المبارك ما تضمنه الدين والشريعة من قواعد عامة وأصول كلية تندرج تحتها ما يستجد من حوادث لتغطية حاجات المجتمعات في مختلف أحواله وتعاملاته وفي مختلف المجالات، ومن ذلك القضايا الطبية وأن أحكام الشريعة تندرج تحت أصول ثابتة وواضحة، مستعرضاً في ورقته في الندوة التي عقدت أمس على هامش «مؤتمر الأخطاء الطبية» في المدينة المنورة عدداً من الفقهاء الذين كانوا أطباء في زمانهم وانعكس فقهم على شرح الأخطاء الطبية من الناحية الشرعية.
وفي السياق ذاته، تحدث وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير والجودة الدكتور محمد حمزة خشيم عن الأخطاء الطبية الشائعة ودور الجودة، إذ تناول فيها الأخطاء الطبية ومدى وجودها كمشكلة، وقال: «إن تطور الطب في ال25 عاماً الماضية كان أهم الأسباب التي أدت إلى زيادة الأخطاء الطبية، إضافة إلى التعقيدات التي طرأت في المجال الطبي وأن مهنة الطب كصناعة لم تتطور كالمهن الأخرى».
وأشار خشيم إلى أن العالم استفاق في الثمانينات بعد الانفجار الطبي وبدأت الناس تفيق مع كثرة المشكلات والأخطاء الطبية، ليس في السعودية فحسب بل في العالم كله، وهذا استلزم إيجاد نظم وقوانين وإجراءات في كل عملية طبية، مؤكداً أن الأخطاء نسخه مكررة في كل مستشفيات العالم إذ يحدث 300 خطأ طبي مكرر أصلها من النظام.
وأبان أن تطبيق معايير الجودة هو الحل للتقليل من الأخطاء إذ إن الطبيب يستطيع حل كل خطأ طبي قبل حدوثه، وأن المستشفيات أصبحت مسؤولة عن وضع النظام وشحذ قدرات العاملين ووضع قياس لأداء العمل والاعتماد.
من جهته، شدد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور عبدالعزيز بن حسن الصائغ على أهمية متابعة المستجدات في المجال الصحي، معتبراً ذلك شراكة بين جهات عدة من وزارة الصحة وجميع مقدمي الخدمات الصحية لتقديم خدمة آمنة تنعكس على تقليل الخطأ الطبي، مبرزاً دور هيئته في أكثر من عامل أهمها الممارس، إضافة إلى أن الهيئة تحاول تحسين وضع الدراسات العليا لتخريج أطباء مهرة مدربين تدريباً عالياً ليكونوا صمام الأمان للخدمة الطبية إذ يوجد أكثر من 60 برنامجاً في مختلف التخصصات.
وأشار الصائغ إلى أن لدى الهيئة أكثر من 15 فرعاً لمراجعة أوراق المقبلين من خارج المملكة من الممارسين الصحيين، إذ تبدأ بتصنيف الطبيب باعتباره صمام الأمان وتخضع جميع خبراته للتقويم من الموظفين المتخصصين واللجان المتخصصة ليتم التأكد من صحة الشهادات وعدم وجود تزوير، ومن ثم يتم إخضاع الممارس الصحي لمعايير عدة للتأكد من خبرته، مطمئناً أن أعداد المزورين قليل جداً على المستويات كافة وأن من بين 300 ألف ممارس لا يتجاوز عدد المزورين 70 مزوراً أبعدوا من المملكة.
وأفاد المستشار الأكاديمي لمفتي الديار المصرية الدكتور مجدي محمد عاشور بأن الرؤية الإسلامية للأخطاء الطبية تبنى على كيفية التعامل معها وعلى مبدأ أمانة الطبيب في عمله وتطبيق ما تعلمه من علوم، منوهاً إلى أهمية تربية الوازع الديني عند الطبيب من خلال معرفة الطبيب بما يفعله وفق ما تعلمه من علوم والتزامه بالمنهج الصحيح أمام مديره ومريضه.
وانتقد رئيس تحرير المجلة العربية الدكتور عثمان بن محمود الصيني نشر المؤسسات أخبارها وإبراز إنجازاتها، وفي جانب آخر غضبها من النقد إلا في الهوامش الضيقة، مؤكداً أن الإذاعة والصحف تجدان حرية في طرح مواضيعها، مشيراً إلى أن عدم التواصل مع الصحف مباشرة يدفع الصحافي إلى البحث عن المعلومة من جهات أخرى، مشدداً على أهمية التواصل بين الصحة والإعلام لعدم زيادة الفجوة من خلال سرعة تزويده بالمعلومة الصحيحة.
بدوره، طالب نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر بن محمد حجار برفع توصيات المؤتمر لمجلس الشورى من أجل تحسين أداء المؤسسات الصحية، وتساءل في مداخلته عن تعويض المتضررين من الأخطاء الطبية وهل هي مناسبة مالياً، وهل أدت لخفض نسبة الأخطاء؟.