حذر رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري من «خطورة الوضع الاقتصادي الذي لا يقل أهمية عن الوضع السياسي»، داعياً الى «ترتيب بيتنا الداخلي في ظل التطورات الخطيرة في المنطقة». ونقل نواب بعد لقاء الأربعاء عن بري قوله إن الاتصالات ما زالت مستمرة حول قانون الانتخابات، ولا جديد على هذا الصعيد حتى الآن. وأكد نواب أن جلسة 29 الجاري قائمة إلا إذا فتحت دورة استثنائية قبل هذا التاريخ وتالياً، فإنهم ينتظرون قراراً من رئيس الجمهورية في هذا الإطار. ولفت عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي، بعد اللقاء إلى أن «المشهد في الداخل لا يمكن أن يكون معزولاً عما يحصل في المنطقة وربما يؤدي لانعكاسات سلبية». ورأى أنه «توجد تحديات في لبنان الى جانب قانون الانتخابات، كالاقتصاد»، آملاً ب «التوصل الى قانون انتخابي جديد قائم على النسبية». ورأى بزي أنه في حال عدم التوصل الى قانون للانتخاب، فإن رئيس الجمهورية سيعتمد كما قال أمس «فتوى دستورية يدعو خلالها الى الانتخابات خلال 90 يوماً وفقاً للقانون النافذ (الستين)»، وعقب بزي: «لكن هذا في حاجة إلى آلية دستورية وهذا ما لم يتم بعد الإعلان عنه، إذ إن لحل المجلس النيابي شرطين باتا معلومين»، معتبراً أن «أمامنا متسعاً من الوقت ويجب أن يشكل هذا الأمر حافزاً للتحرك». ونقل عضو الكتلة ذاتها النائب قاسم هاشم عن بري قوله إنه لم يطرأ اي تفاهم على صيغة محددة بعد لقانون الانتخاب وإن الجلسة قائمة وفق مسار الأمور وبحسب موضوع فتح عقد استثنائي. وكان رئيس المجلس التقى عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا الذي أوضح انه «جرى البحث في شؤون مجلسية وجلسة 29 الجاري التي لا تزال قائمة». وقال إنه أثار موضوع سلسلة الرتب والرواتب المدرج على جدول أعمال الجلسة وأن الرئيس بري رد قائلاً «لا توصي حريصاً». فرنجية: نرفض الانتخابات على «الستين» الى ذلك، أعلن رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية ووزير المهجرين طلال ارسلان «عدم الموافقة على اجراء الانتخابات على أساس قانون الستين». وقال ارسلان بعد زيارته فرنجية في بنشعي: «نحن من طلاب النسبية الكاملة لأننا نعتبر أن هذا القانون هو الذي يضمن حقوق كل الناس وأحجامها». وعما قاله رئيس الجمهورية عن السير بالقانون النافذ، قال: «أنا أحترم رأيه ولكنني اقول بصراحة إنني لن أوافق قطعاً على إجراء أي انتخابات على أساس الستين الذي يشكل انقسامات ولن أوافق على هذا الأمر تحت أي ظرف من الظروف». وقال فرنجية: «أتبنى كل ما قاله، وبخاصة موقفه من قانون الستين». ودعا الى «تبني كل ما هو صحي للبلد ونبذ كل ما هو غير صحي وتفادي كل ما من شأنه أن يحدث تفرقة وانقسامات»، معتبراً أن «على الجميع، لا سيما المسؤولين التحلي بالمسؤولية الوطنية». وقال: «إننا نعيش في مرحلة مزايدات»، معتبراً انه «اذا كان الهدف المزايدة على الخصم شيء، أما اذا كانت المزايدة على البلد فشيء آخر، وإذا كان هدفنا الفراغ فهذا الأمر سهل وإن كان هدفنا إجراء الانتخابات وقانوناً انتخابياً أتصور أننا قادرون على ذلك عبر تقديم بعض التنازلات لتسير الأمور على خير ما يرام». وسأل: «لماذا كان قانون النسبية لمصلحة المسيحيين واليوم ليس لمصلحتهم؟ هل كنا نكذب منذ سنتين أو لم ندرك ماذا كنا نفعل أو أننا نكذب الآن». ولفت الى أن «القول عما بعد الفراغ هو كلام سلبي، إذ يجب القول قبل الفراغ ماذا سيحصل لا بعده».
