عاد الرئيس الأميركي باراك أوباما من عطلة نهاية السنة أمس ليجد نفسه أمام مشهد سياسي وتشريعي يختلف عن العامين الأولين من وجوده في الحكم في ظل تولي الجمهوريين اليوم رسمياً قيادة مجلس النواب وسنهم سكاكينهم لفتح تحقيقات حول عمل الإدارة وتقويض برامج الإدارة وبدء التصويت لمحاولة إلغاء خطة الضمان الصحي. وإذ يستعد الجمهوريون لمباشرة توليهم قيادة مجلس النواب رقم 112، بأكثرية تناهز 60 مقعداً، ساد التشنج والحذر الأجواء في شارع بنسلفانيا الذي يفصل بين البيت الأبيض ومبنى الكابيتول، مع تلويح الأكثرية الجديدة ببدء تحقيقات في عمل إدارة أوباما. ورد البيت الأبيض بتأكيد أن الرئيس سيستخدم صلاحياته التنفيذية لمنع الجمهوريين من عرقلة أجندته الاشتراعية. وستتوج معركة الضمان الصحي أول شوط في شد الحبال بين أوباما ومعارضيه، بعد تأكيد القيادة الجمهورية أنها ستعيد التصويت على المشروع الذي صادق عليه الديموقراطيون ووقعه الرئيس الربيع الماضي، وستسعى إلى إبطاله في الأسابيع الثلاثة المقبلة قبل خطاب حال الاتحاد الذي يلقيه أوباما في 21 الشهر الجاري. وإذ يستحيل إلغاء الجمهوريين المشروع دستورياً، ولأن أي خطوة من هذا النوع ستصطدم بالأكثرية الديموقراطية في مجلس الشيوخ والمكتب البيضاوي، سيعطي التصويت زخماً سياسياً للمعارضة ويحرج البيت الأبيض في حال وقوف أصوات ديموقراطية مع الحزب الجمهوري. على صعيد آخر، تعهد النائب الجمهوري اللبناني الأصل داريل عيسى من موقعه كرئيس لجنة المراقبة والإصلاح الحكومي، بدء العمل للحد من موازنة البيت الأبيض وتغيير بعض القوانين الصارمة التي وضعتها الإدارة على المصارف والسوق المالية بعد الأزمة. كما تعهد فتح تحقيق في فشل وزير العدل أريك هولدر في ملاحقة مؤسسة موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج. وسيحاول أوباما الرد من خلال استخدام صلاحياته التنفيذية ونقض أي قرارات قد تخرج عن المجلس وتعرقل أجندته، وكذلك بالعمل مع الجمهوريين على تمرير تشريعات تنال تأييد الوسط الأميركي وتساعد في الحد من البطالة وتحسين التعليم والطبقة الوسطى. وعكست الأسابيع الأخيرة من العام الماضي نهج أوباما المقبل مع الكونغرس، إذ نجح في الاتفاق على بنود جديدة للسياسة الضريبية ترضي الحزبين. ورصد مركز «غالوب» ارتفاعاً في شعبية الرئيس وصولاً إلى 50 في المئة، وهي النسبة الأعلى له منذ مطلع 2010، وتعكس تجاوباً شعبياً للخط الوسطي الذي ينتهجه البيت الأبيض. وستفيد هذه الأرقام أوباما في مرحلة تعايشه مع الجمهوريين، وفي زيادة حظوظ إعادة انتخابه عام 2012.