لمناسبة مشاركة أرامكو السعودية في منتدى الرؤساء التنفيذيين في القمة السعودية - الأميركية بالرياض أشار الرئيس كبير الإداريين التنفيذيين في أرامكو السعودية المهندس أمين بن حسن الناصر إلى عمق وتميز العلاقات بين أرامكو السعودية وقطاع الطاقة والأعمال الأميركي، وأن هذه العلاقة تعود إلى بدايات توقيع اتفاق الامتياز واكتشاف النفط في المملكة، وظلت العلاقة ثابتة وتنمو بشكل مميز، وتعد أرامكو السعودية مورداً رائداً للنفط في السوق الأميركية، إذ تزودها بأكثر من مليون برميل من النفط يومياً، كما أن استثمار أرامكو السعودية في شركة موتيفا وتملكها لتلك المصفاة التي تعد الأكبر في الولاياتالمتحدة، بطاقة تزيد على 600 ألف برميل في اليوم وشبكة توزيع مرتبطة بها، يرسخ حضور أرامكو السعودية في سوق الطاقة الأميركية. كما أشار الناصر إلى أن الاتفاقات التي وقعتها أرامكو السعودية أمس في الرياض وعددها 16 اتفاقاً مع 11 شركة أميركية رائدة، إضافة إلى اتفاقات أخرى مرتبطة بها، ستحقق نمواً تجارياً إيجابياً وقيمة مضافة تقدر في مجموعها بنحو 50 بليون دولار، وذلك عبر سلسلة من المبادرات والمشاريع والأعمال والشراكات في مجالات مهمة عدة، منها تطوير سلسلة الإمداد وتوطين الصناعات المتقدمة كتصنيع منصات الحفر واستخدام التقنيات الرقمية الذكية المتواكبة مع الثورة الصناعية الرابعة في مجال استخراج وإنتاج وتصنيع النفط والغاز، إضافة إلى توفير أعداد كبيرة من فرص العمل تعود بالنفع على المملكة والولاياتالمتحدة الأميركية. كما عبر المهندس أمين الناصر عن تفاؤله وشكره لرؤساء الشركات على تجاوبهم وعلى إسهامات شركاتهم في تحقيق نمو مشترك تنتفع به كل الأطراف. وأكد أن هذه الاتفاقات هي إحدى حلقات الوصل بين رؤية المملكة 2030 وسياسة السوق الحرة المفتوحة في الولاياتالمتحدة، وترسخ بذلك شراكة القرن ال21 بين المملكة والولاياتالمتحدة. وشارك المهندس الناصر ضمن لقاء المائدة المستديرة في منتدى الرؤساء التنفيذيين وكان بقيادة وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي وعقد بعنوان العوامل المساعدة للشراكات التجارية الناجحة، وأشار الناصر إلى أن النقاش كان إيجابياً جداً واتسم بالصراحة والشفافية والديناميكية بين رؤساء الشركات السعوديين ونظرائهم الأميركيين. وأكد الناصر أنه مما يثلج الصدر أن الرسالة التي وضعتها قيادة المملكة للمشاركين في المنتدى هي تشجيعهم على تحديد أية معوقات تحول دون تحقيق آفاق جديدة من النجاح والنمو المشترك، وأن الحكومة أكدت حرصها على تلقي أفكار عملية، وهناك عزم كبير لدى المملكة لإيجاد حلول فعالة لتذليل العقبات وتطوير البنية التحتية المناسبة وتحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك تسريع تنفيذ الإجراءات الإصلاحية التي تعزز مناخ الاستثمار وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الإسهام بشكل أكثر فعالية في تنويع الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص، ومشاركة المرأة، وإطلاق قطاعات جديدة وواعدة والتركيز على التقنية والابتكار والموارد البشرية في اطار رؤية المملكة 2030.