كشف مدير العيادة النفسية للأطفال في مستشفى الولادة والأطفال في جدة الدكتور عبدالوهاب الزهراني تسجيل زيادة مطردة في عدد الأطفال المصابين ب«اضطرابات سلوكية» خلال الفترة الماضية، في وقت وجهت فيه إدارة التربية والتعليم في المحافظة «المدارس» بضرورة إيفاد الطلاب المحتاجين لمثل هذه الخدمات إلى العيادة النفسية، محددة أيام «الأحد والإثنين والثلثاء» من كل أسبوع موعداً لمراجعة الطبيب النفسي. وقال الزهراني ل «الحياة»: «مع إزدياد الوعي بضرورة نظرة الأطفال الذين يعانون من أعراض نفسية من قبل الطبيب النفسي، لوحظ أن هنالك ارتفاعاً مطرداً في أعداد الحالات التي تراجع العيادة إذ بلغ عدد الحالات التي تمت مناظرتها منذ افتتاح العيادة في عام 1429 (تماشياً مع القرار الوزاري الذي نص على افتتاح عيادات نفسية في المستشفيات العامة) 1200 حالة تقريباً». وحدد مدير العيادة النفسية للأطفال الأمراض النفسية التي تصيب الأطفال في ستة أنواع، موضحاً أن أكثر الأمراض التي تم تشخيصها في العيادة هي «اضطرابات القلق، وفرط النشاط والحركة، واضطرابات السلوك، والتخلف العقلي، واضطربات التعليم وأخيراً الاضطربات النمائية. وزاد: «يتم التعامل مع كل حال بوضع برنامج تشخيصي علاجي يبدأ بأخذ تفاصيل الحال كاملة ثم إجراء التحاليل والمقاييس النفسية ومن ثم تبدأ الخطوات العلاجية التي من أهمها توعية الأهل بحال الطفل وإعطائهم فكرة بسيطة عن الأسباب وكيفية التعامل معها وتطور الحال، مع تقديم العلاج الدوائي والنفسي والتحويل إلى المراكز المتخصصة لتقديم البرامج التأهلية والتعليمية عند الحاجة». وأبان الزهراني أن العيادة تستقبل جميع الحالات المحولة من داخل المستشفى وخارجه سواء كانت من المراكز الصحية والمستشفيات الأخرى وإدارات المدارس. وأشار الزهراني إلى أن المستشفى يعد مركزاً للحماية عطفاً على استقباله حالات عنف عدة، وقال في هذا الصدد: «عند اكتشاف أي حال طفل معنف فإنه تتم نظرتها من قبل لجنة مختصة تتكون من عدد من الأعضاء من بينهم الطبيب النفسي». وفي هذا السياق، أوضح أن اللجنة تعمل على درس الحال بشكل متكامل، خصوصاً من الناحية الاجتماعية والنفسية بهدف تحديد أسباب العنف وخطره واحتمالية تكراره. ولفت إلى أن نتائج درس الحال يترتب عليها تحديد الخطة العلاجية التي تشمل البحث عن الأسباب ومحاولة حلها، وتقديم الدعم والعلاج النفسي عند الحاجة، ومتابعة الحال لمعرفة تطوراتها وأخيراً الرفع بتقرير عنها إلى الجهات ذات العلاقة.