ابيدجان - أ ف ب - بعد نحو اسبوع من اخفاق وساطة اولى، عاد وفد المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا (ايكواس) الى ساحل العاج أمس، لإقناع الرئيس المنتهية ولايته لوران غباغبو بالتنحي لمصلحة الحسن وترة الذي اعترف المجتمع الدولي بفوزه بانتخابات الرئاسة في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وأعلن الوفد ان «ايكواس» لن تكرر انذارها باستخدام القوة لإجبار غباغبو على التنحي. وقال ممثل ساحل العاج لدى «ايكواس» دوكوري ابرام: «ستتواصل المحادثات مع غباغبو ووترة». وضم الوفد مبعوثاً من الاتحاد الأفريقي هو رئيس الوزراء الكيني رايلا اودينغا المعروف بتأييده خيار القوة، والرئيس البينيني بوني ياي والسيراليوني ارنست كوروما ورئيس الرأس الأخضر بدرو بيريس. وأفاد الناطق باسم حكومة سيراليون ابراهيم بن كارغبو ان محادثات الوفد في ابيدجان تناولت شروط «تسهيل» تنحي غباغبو «المتمسك برفض تسوية». لكن بن كارغبو اكد ضرورة توفير «انسحاب هادئ» للرئيس المنتهية ولايته «يسمح بتنحيه بكرامة»، فيما اعلن غيوم سورو رئيس الحكومة المعينة من وترة، ان تعنت غباغبو «سيضع المجتمع الدولي امام خيار وحيد يتمثل في استخدام القوة العسكرية». وزاد: «لا يمكن ان تحصل تنازلات امام ارادة الشعب». في المقابل، اقترح غباغبو الذي يحظى بدعم الجيش والقضاء اعادة فرز الأصوات، مشدداً على انه لن يغادر القصر الرئاسي، ولن يرضخ، تحت ضغط «محاولة انقلابية دبرها المجتمع الدولي»، مضيفاً: «يجب الا تعتمدوا على مجيء الجيوش الأجنبية لتنصيب وترة رئيساً». اما انصاره فألغوا تظاهرة دعوا اليها أول من امس للاستيلاء «من دون سلاح» على معقل وترة في فندق «غولف» الخاضع لحصار بري تفرضه القوات الموالية لغباغبو، ويحميه 800 جندي دولي، وذلك «لمنح فرصة للمفاوضات». وفيما بدت مهمة الوفد مستحيلة في ابيدجان، تعهد الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان الذي يرأس حالياً المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا «خطوات جديدة» بدءاً من اليوم، علماً ان فشل المفاوضات قد يؤدي الى اندلاع اعمال عنف بين السكان وربما عملية عسكرية لدول غرب افريقيا، وبالتالي الى عواقب وخيمة على ملايين من مواطني دول غرب افريقيا المقيمين في ساحل العاج التي لا تزال قوة اقتصادية على رغم عقد من الأزمات السياسية والعسكرية. وفرضت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي حظراً على سفر غباغبو والمقربين منه، في حين جمد البنك الدولي والبنك المركزي الإقليمي لغرب افريقيا ارصدته المالية في محاولة لإضعاف قبضته على السلطة. وأعلنت الأممالمتحدة ايضاً ان غباغبو قد يكون مسؤولاً جنائياً عن انتهاكات لحقوق الإنسان بينها عمليات قتل وخطف نفذتها قوات الأمن منذ الانتخابات الأخيرة.