تثير حملة الاغتيالات التي تستهدف العناصر الأمنية بأسلحة كاتمة للصوت القلق، وأكد ضابط كبير، فضل عدم نشر اسمه، أن مجموعات مسلحة اخترقت في شكل خطير تشكيلات قوى الأمن ونشرت شبكة تجسس واسعة فيها، مهمتها تقديم بيانات بالضباط ورصد حركتهم. وأضاف أن «مسلحين يستقلون سيارات مسرعة، بعضهم استخدم مسدسات مزودة بكواتم للصوت، أطلقوا الرصاص على ثلاثة ضباط في الشرطة وضابط في الجيش وعامل في حكومة محلية في أماكن مختلفة من بغداد وأردوهم». وتابع إن «الجماعات المسلحة تشن حملة اغتيالات وقد نجحت في اختراق وزارة الداخلية، وزرعت شبكة استخبارية قوية مهمتها تقديم بيانات عنا ورصد تحركاتنا بدقة. وأوكلت إلى فريق آخر مهمة التنفيذ بعد أن يتلقى هذه المعلومات والفريق الثاني ليس مجموعة واحدة، وفقاً لاستنتاجاتنا وهو موزع إلى فصائل على امتداد الرقعة الجغرافية للعاصمة». وعن الإجراءات لوقف هذه الجماعات، قال: «وجدنا أن هؤلاء يشكلون عصابة ذات تركيبة معقدة، على مستوى التجنيد والتنسيق والتنفيذ، فهي تستخدم هويات حكومية وتتنقل بسيارات رسمية، ما يعني أن المؤسسة الأمنية الآن تواجه تحدياً كبيراً جداً يتمثل بخرق أمني كبير لا يقف عند حدود دوائر وتشكيلات وزارة الداخلية بل يتعداها الى كل مفاصل الحكومة من قمة الهرم الى القاعدة، (أول من) أمس تعرض موكب قائد كبير في شارع النضال وسط بغداد الى إطلاق نار من أسلحة كاتمة للصوت وأدى الى إصابة عدد من أفراد حمايته. هذا يعني أن المهاجم الذي يتمركز في هذه المنطقة وهي وسط بغداد لا يشعر بالخطر أو حتى الحرج، يعرف تفاصيل الأرض التي يعمل فيها». وكانت معلومات صحافية نشرت في بغداد كشفت تقريراً سرياً تحدث عن اعتقال 15 مسؤولاً في وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية بعد ثبوت تورطهم في العمل على إيصال معلومات عن تحرك. ولفت التقرير إلى ان «الضابط السابق المسؤول عن عمليات اغتيال عناصر القوات الأمنية في بغداد يدعى جواد المنصوري وتم اعتقاله قبل أربعة أيام واعترف بأنه كان ينقل تحركات القوات إلى جماعة جند الصحابة المنتمية إلى تنظيم القاعدة المحظور». وكان مسلحون مجهولون أطلقوا نيران أسلحتهم المزودة بكواتم للصوت ظهر السبت الماضي على سيارة المقدم إحسان فاضل، قرب وزارة المال فأردوه على الفور ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.