أفادت مصادر جزائرية بأن الحكومة لم تتلقَّ أي اتصال أو مطالب من خاطفي سفينة جزائرية يعتقد أن قراصنة صوماليين يحتجزونها مع طاقمها المؤلف من 27 بحاراً. وكانت وزارة الخارجية الجزائرية أكدت مساء أول من أمس في بيان أن باخرة شحن «ام في البليدة» ترفع علم الجزائر تعرضت ظهر السبت لعملية قرصنة، وأوضح البيان ان «وفق مجهز السفينة (شركة مختلطة ذات غالبية سعودية) تعرضت باخرة الشحن، التي ترفع علم الجزائر وتضم طاقماً من 27 بحاراً بينهم 17 جزائرياً، في 1 كانون الثاني (يناير) الجاري لعملية قرصنة في عرض البحر وهي متجهة إلى ميناء مومباسا (كينيا)». وأضاف أنه «لم يتبنَّ أحد عملية القرصنة» موضحاً أن قبطان الباخرة وخمسة من أعضاء الطاقم هم من جنسية أوكرانية، فيما الأربعة الآخرون هم فيليبينيان وأردني وإندونيسي. وتعود ملكية الباخرة «البليدة» إلى شركة جزائرية - سعودية قامت بتأجيرها لمجمع أردني لمدة ثلاث سنوات، ويعتقد أنها تعرضت للخطف في عرض المياه العمانية بعد 15 ساعة من إبحارها من ميناء صلالة، حيث قطعت نحو 150 ميلاً بحرياً، وهي محملة ب21 ألف طن من مواد صناعية. وشكلت وزارة الخارجية خلية أزمة لمتابعة القضية، والحصول على معلومات بخصوص «حياة وسلامة» طاقم الباخرة، وأجرت اتصالات بمسؤولين صوماليين والسلطات العمانية ومسؤولين في مجلس السلم والأمن الأفريقي والقوات الأوروبية لمكافحة القرصنة، إضافة إلى سفارتها في أريتيريا. كما شكلت وزارة النقل بدورها خلية طوارئ لمتابعة الوضع، باعتبار أنها المسؤولة عن التجارة البحرية، وستعمل هذه الخلية بالتنسيق مع وزارة الخارجية. ورجحت مصادر حكومية وقوف قراصنة صوماليين وراء العملية، مشيرة إلى أن الشركة المجهزة للباخرة فقدت الاتصال بالطاقم فور صعود أربعة قراصنة على ظهرها. وقال تهامي فريد، قريب أحد البحارة الجزائريين المخطوفين، إن «الشركة المجهزة شكلت خلية لإبلاغنا بأي جديد في القضية»، ولفت إلى أن «الشركة أبلغتنا بأن حوادث سابقة لم تشهد أبداً إعداماً للبحارة أو إيذاءهم». وذكر نصر الدين منصوري، مدير الشركة المالكة للباخرة، أنه لا توجد معلومات كافية عن ظروف وملابسات عملية الخطف هذه، خصوصاً فيما يتعلق بالمكان الذي وقع فيه الاعتداء، الذي يمكن أن يكون قد وقع داخل المياه الإقليمية العمانية، أو في عرض المياه الدولية.
