جدّد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته العادية، التي عقدت في قصر اليمامة في الرياض أمس، برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز، إدانة المملكة للتفجير الإرهابي الذي وقع في الإسكندرية، معرباً عن تعازيه إلى الرئيس محمد حسني مبارك، وحكومة وشعب مصر وأسر الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل. كما أعرب المجلس، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، عن أمله بأن «يتحقق للعراق وشعبه ما يصبو إليه من أمن واستقرار ونماء في ظل حكومته الجديدة، وبما يحفظ للعراق إسلامه وعروبته وسيادته واستقلاله ووحدته الوطنية». وقدم نائب خادم الحرمين الشريفين في بداية الجلسة، التهنئة إلى «شعب المملكة العربية السعودية بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وخروجه من المستشفى»، معبراً عن «الشكر والثناء لله عز وجل على ما منّ به على الملك عبدالله من نعمة الصحة والعافية»، كما أعرب عن «تقدير المملكة حكومة وشعباً لقادة الدول الإسلامية والعربية والصديقة ولشعب المملكة وجميع من سأل عن خادم الحرمين الشريفين على مشاعرهم النبيلة تجاهه، وأعاده إلى أرض الوطن ممتعاً بالصحة والعافية». واستعرض المجلس النشاط الاقتصادي للمملكة بعد صدور موازنة العام المالي 1432-1433ه، منوهاً بما اشتملت عليه من برامج ومشاريع تنموية جديدة، وشدّد نائب خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن «على جميع المسؤولين الالتزام بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الكريمة بأهمية التنفيذ الكامل لمشاريع هذه الموازنة بكل أمانة وإخلاص لرفعة الوطن وازدهاره». كما تطرق إلى بعض المؤتمرات والندوات والنشاطات الدينية والعلمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، التي شهدتها وتشهدها المملكة هذه الأيام، ومنها مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره في دورتها ال 32، والدورة ال 20 لمجمع الفقه الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي، وندوة المجتمع والأمن في دورتها السادسة بعنوان «التوعية الأمنية في مناهج التعليم العام»، والمؤتمر العالمي الأول عن جهود المملكة العربية السعودية في خدمة القضايا الإسلامية، ومعرض تراث المملكة العربية السعودية المخطوط، مؤكداً أن هذه الفعاليات تجسد حرص المملكة واهتمامها بكل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين، والعناية بكتاب الله، وبجميع القضايا المستجدة في حياة المسلمين ومواكبتها للتطور، مع الحفاظ على إرثها العريق. وفوّض مجلس الوزراء إلى وزير الخارجية - أو من ينيبه - «التباحث مع ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها من الدول التي تربطها بالمملكة العربية السعودية علاقات مميزة في شأن إعداد مشروع اتفاق متبادل لإعفاء حملة الجوازات الديبلوماسية والخاصة من تأشيرات الدخول بين المملكة وتلك الدول، والتوقيع على ما يتم التوصل إليه، ورفع النسخ النهائية الموقعة مع كل دولة لاستكمال الإجراءات النظامية». ووافق المجلس على «اتفاق بين المملكة العربية السعودية وإثيوبيا للإعفاء المتبادل من الضرائب والرسوم الجمركية على أنشطة مؤسسات النقل الجوي في البلدين وجدول البنود المعفاة من الرسوم الجمركية الملحق به الموقّع عليه في مدينة أديس أبابا بتاريخ 13-11-2009 بالصيغة المرفقة بالقرار». وقرر «المجلس - بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل في شأن ترشيح رئيس وأعضاء الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية - الموافقة على تسمية إبراهيم بن عبدالعزيز القضيبي رئيساً للهيئة، وتسمية الآتية أسماؤهم أعضاء فيها وهم: مسفر بن محمد الخثعمي، وعبدالعزيز بن محمد العبداللطيف، وأحمد بن محمد الصالح، ومنصور بن محسن المحمادي، وحسن بن عواض الثبيتي، ومحمد بن راشد السليمان، وسهل بن راشد المطلق، وعبدالعزيز بن ناصر الفريدي، ومحمد بن ذياب الشيباني، وخالد بن حسن القرشي، ومحمد بن سعيد الثقفي».