أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مالي التي استضافت أول زيارة رسمية له إلى خارج أوروبا ونفذها مع وزيري خارجيته جان إيف لودريان والدفاع سيلفي غولار، رغبته في تعزيز الالتزام العسكري والسياسي والديبلوماسي لبلاده في مالي، وتمسكه بمنع وقوعها في أيدي الارهابيين. وقال في قاعدة غاو العسكرية الفرنسية بحضور الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا: «زيارتي مالي تعكس الموقف الذي أعلنته خلال حملتي الانتخابية في مواصلة مكافحة الإرهاب»، مشيراً إلى أن سلفه فرنسوا هولاند «اتخذ مبادرة شجاعة للتدخل في مالي قبل 4 سنوات، وهو ما سأواصله». وزاد بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الفرنسية: «أريد تسريع التعاون العسكري والمالي مع ألمانيا لمكافحة الإرهاب الإسلامي المتطرف في منطقة الساحل الأفريقي، وتأمينها مع فرنسا وأوروبا، وأثق بالقوات الفرنسية». ورأى أن الدول الأوروبية تستطيع أن تبذل جهوداً إضافية لتنمية مالي، معلناً أنه سيشارك في قمة الدول الخمسة للساحل، «إذ نريد تسريع جهود مكافحة الإرهاب الدولي، لأن مالي يواجه وضعاً خطراً خصوصاً في الشمال، حيث يستهدف الإرهاب القوات العسكرية». وكانت فرنسا نشرت حوالى أربعة آلاف جندي في منطقة الساحل الأفريقي، بعدما أرسلت في مطلع 2013 جنودها إلى مالي لملاحقة الإسلاميين المتشددين، كما تم نشر قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة لضمان استقرار البلاد، ولكنها تفتقد العتاد والموارد ما جعل التسوية بين الطوارق والحكومة المركزية في مالي هشة، ومهد لاستغلال الإسلاميين المتشددين والمهربين الفراغ في الشمال. وقال ديبلوماسي فرنسي بارز: «هدفنا على الأمد القصير هو مساعدة جيوش المنطقة على السيطرة على أراضيها، خصوصاً المناطق الحدودية الضعيفة»، معتبراً أن عملية السلام «لا تسير بسرعة كافية حتى في ظل وجود بارقة أمل»، علماً أن مسؤولين في باريس يؤكدون أن الحكومة ستبقي جنودها في المنطقة إلى أجل غير مسمى. على صعيد آخر، رجح استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «أوبنيون واي» مع «أو آر بي آي» فوز حزب «الجمهورية إلى الأمام» بزعامة الرئيس ماكرون بغالبية مطلقة في الانتخابات الاشتراعية المقررة في 11 حزيران (يونيو) المقبل. ومنح الاستطلاع حزب الرئيس نسبة 27 في المئة من الأصوات، في مقابل 20 في المئة لكل من حزب «الجمهوريين» اليميني المحافظ وحزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، و14 في المئة لحزب «فرنسا الأبية» اليساري المتطرف، و11 في المئة للحزب الاشتراكي. ووفقاً لهذه التوقعات سيحصل حزب ماكرون على عدد مقاعد يتراوح بين 280 و300 من أصل 535 مقعداً للبر الرئيسي، علماً أنه يحتاج إلى 289 لتأمين غالبية مطلقة.