عيّن الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون النائب إدوار فيليب، العضو في حزب «الجمهوريين» اليميني رئيساً للوزراء والمقرب من رئيس الحكومة اليميني السابق آلان جوبيه، ما يؤكد تمسكه بنهج خلط الأوراق والتجديد في إدارة شؤون البلاد، خصوصاً أن تعيينه يشكل محاولة منه لزعزعة «الجمهوريين» وإضعافهم، بعدما نجح في تسديد ضربة قاسية للحزب الاشتراكي الذي حكم فرنسا حتى الأحد الماضي. وبعد إعلان تعيين رئيس الوزراء، غادر ماكرون باريس الى برلين، في أول زيارة رسمية شهدت لقاءه المستشارة الألمانية انغيلا مركل التي كانت أول شخصية أجنبية هنأت بانتخابه. وتناولت محادثاتهما سبل تنشيط العلاقات بين البلدين ومشروع الاتحاد الأوروبي المضطرب، علماً أن اللقاء أعقب فوز المحافظين الذين تتزعمهم مركل في انتخابات إقليمية لأكبر ولايات ألمانيا على صعيد عدد السكان، ما دعم فرصها في محاولة الفوز بولاية رابعة في انتخابات 24 أيلول (سبتمبر) المقبل. وتسلم فيليب (44 سنة) بعد نحو ساعة من تعيينه مهمات منصبه من رئيس الوزارء برنار كازنوف الذي شغل المنصب فترة خمسة أشهر، علماً أن ماكرون كان تعرف إلى فيليب قبل نحو 4 سنوات، وبقي على اتصال معه رغم عدم انتمائهما الى الأسرة السياسية ذاتها، إذ إن الرئيس الحالي كان حينها في صف اليسار. ويدعم تعيين فيليب الذي شغل منصب نائب ورئيس بلدية لوهافر وعد ماكرون خلال حملته الانتخابية بالخروج من معادلة توزع القوى التقليدية بين اليمين واليسار التي خيبت آمال الفرنسيين. واللافت في سيرة فيليب هو انضمامه الى الحزب الاشتراكي وعمله في صفوفه الى جانب رئيس الحكومة الراحل ميشال روكار، ثم انتقاله الى حزب «الجمهوريين» وعمله مع رئيس الوزراء السابق آلان جوبيه الذي كان أول من علّق على تعيين فيليب بقوله: «أتمنى حظاً سعيداً لرئيس الوزراء الجديد الصديق وصاحب القدرات الكبيرة». لكن جوبيه استدرك انه سيدعم في الانتخابات الاشتراعية المقررة في 11 حزيران (يونيو) المقبل مرشحي حزبه «الجمهوريين»، وسيُحدد نهجه استناداً الى نتائجها، مع إصراره على «العمل لحوار بناء إذا لم يحقق الحزب غالبية». وصرح الأمين العام لحزب «الجمهوريين» برنار اكواييه أن فيليب اتخذ قراراً شخصياً بقبوله رئاسة الحكومة الجديدة، من دون أن يرتبط ذلك بأي اتفاق سياسي. وأشار الى أن الانتخابات الاشتراعية «لا تحتمل الخلط او الالتباس بين برنامجنا وبرنامج الحكومة» التي ستتشكل، داعياً فيليب الى توضيح موقفه من دعم مرشحي حركة «الجمهورية الى الأمام» التي أسسها ماكرون او مرشحي أسرته السياسية، مع تأكيده أن فصل أعضاء الحزب أمر غير وارد. وعلّق رئيس حزب «فرنسا غير المنصاعة» اليسارية الراديكالية جان لوك ميلانشون بغضب على تعيين فيليب، وقال: «سيطر ماكرون على كل الطبقة السياسية، وهو يؤسس لملكية رئاسية»، داعياً الفرنسيين الى إفشاله مع مرشحيه. ويرتقب تشكيل فيليب اليوم حكومته التي ستضم 15 وزيراً من الرجال والنساء مناصفة، ووزراء من اليسار والوسط واليمين، ما يمثل سابقة في تاريخ فرنسا. ويراهن ماكرون على تعيين فيليب وعلى التغيير الجوهري الذي يعكسه تشكيل حكومته من أجل تحقيق غالبية برلمانية في الانتخابات المقبلة، وهو ما يريد حزبا «الجمهوريين» و «فرنسا غير المنصاعة» وأيضاً اليمين المتطرف إفشاله. وفي برلين، أكدت مركل إنها تريد التعاون مع ماكرون، وإن بلديهما سيبذلان كل شيء لصوغ السياسة الأوروبية. لكن الائتلاف الحاكم الذي تتزعمه يختلف حول كيفية الرد على هذه المطالب من أجل توثيق التكامل بين دول الاتحاد الأوروبي. وقبل اجتماع لحزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي الذي تتزعمه مركل، قال المفوض الأوروبي غونتر اوتينغر، وهو من المحافظين الألمان: «مطالب مثل تعيين وزير مال لمنطقة اليورو هي في الواقع أحلام، لكن لا بدّ من تقوية منطقة اليورو التي تحتاج نهجاً أكثر تماسكاً وتوحيداً». ويشكك محافظون كثيرون يحيطون بمركل في دعوات ماكرون لتوثيق التكامل، خشية أن تتحول منطقة اليورو إلى اتحاد تصبح فيه ألمانيا مطالبة بالسداد بدلاً من الدول المتعثرة التي تقاوم الإصلاح. والأسبوع الماضي، اتهم وزير الخارجية زيغمار غابرييل من الحزب الديومقراطي الاشتراكي، الشريك الأصغر في ائتلاف مركل، وزير المال فولفغانغ شويبله من الحزب الديموقراطي المسيحي بمحاولة نسف خطط ماكرون لإصلاح الاتحاد الأوروبي لأغراض سياسية قبل الانتخابات الألمانية المقررة في أيلول (سبتمبر) المقبل. وكان غابرييل يرد على تعليقات لشويبله أشار فيها إلى أن فكرة ماكرون الخاصة بتعيين وزير للمال والموازنة لمنطقة اليورو «غير واقعية لأنها ستتطلب تغييرات صعبة سياسياً لمعاهدة الاتحاد الأوروبي». وتعهد ماكرون بعد توليه منصبه أمس، استعادة مكانة فرنسا على المسرح العالمي وتعزيز الثقة بالنفس على المستوى الوطني ورأب الخلافات التي ظهرت في الحملة الانتخابية الصعبة.
