طهران – أ ب، رويترز، أ ف ب – أعلن المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت أبادي أمس، ان محاكمة قادة المعارضة مسألة وقت، بعد الاضطرابات التي أعقبت انتخابات الرئاسة التي أُجريت عام 2009. وفي اشارة الى مير حسين موسوي ومهدي كروبي والرئيس السابق محمد خاتمي، اعتبر دولت آبادي قادة المعارضة مجرمين سعوا الى اسقاط النظام من خلال التظاهرات. وقال خلال صلاة الجمعة في جامعة طهران: «قلنا مرات عدة ان قادة الفتنة مجرمون، وسيتم التحقيق في الاتهامات الموجهة اليهم. محاكمتهم أمر لا شك فيه». وأضاف: «قوّضوا الثقة العامة في النظام، وأخلّوا بأمن البلاد. ينتظرهم عقاب قاس». وزاد مستدركاً: «لكن بما ان مساندتهم مرتبطة بالأيدي الملوّثة للولايات المتحدة والصهاينة، يجب التعامل مع القضية بحذر اضافي». في الوقت ذاته، وصف رجل الدين المتشدد أحمد خاتمي قادة المعارضة بأنهم «متعطشون للسلطة»، معتبراً أن «زعماء الفتنة حاولوا المساس بالدولة، من خلال إشاعة التزوير، بعد اخفاقهم في الانتخابات الرئاسية». على صعيد آخر، حضّ وزير الخارجية الايراني بالوكالة علي اكبر صالحي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على «بذل مساعيه الحميدة لكشف مصير» علي رضا أصغري نائب وزير الدفاع الايراني السابق الذي اختفى في تركيا عام 2007، وذلك بعدما أفادت معلومات صحافية باحتمال وفاته في سجن اسرائيلي. وبعث صالحي ببرقية الى بان كي مون، أعرب فيها عن «قلقه» إزاء تلك الأنباء، مضيفاً: «لا شك في أن نشر هذه الأنباء يعزز نظرية خطف اسرائيل اصغري، ويُعتبر الكيان الصهيوني مسؤولاً في شكل مباشر عن حياته». وشدد على أن «خطف اصغري مخالف لكلّ قواعد القانون الدولي، ويشكّل مثالاً بارزاً على إرهاب الدولة الذي يمارسه الكيان الصهيوني، ويتطلب من المجتمع الدولي، لا سيما المنظمات التي ترعى السلام والأمن في العالم، رد فعل ملائماً». وأشار الى «المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق الأمين العام للأمم المتحدة، وفقاً لميثاق المنظمة الدولية»، مطالباً بان كي مون بأن «يبذل مساعيه الحميدة لكشف مصير اصغري». ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الايرانية (إرنا) عن ناطق باسم بان كي مون قوله ان الامين العام للامم المتحدة أحال ردّه في شأن مصير اصغري، الى «المفوضية العليا لحقوق الانسان» في جنيف. في الوقت ذاته، افادت وكالة «فارس» بأن زيبا احمدي زوجة أصغري، قدمت طلباً الى وزارة الخارجية للقاء صالحي. أما وزير الدفاع الايراني الجنرال أحمد وحيدي فعلّق على نبأ احتمال وفاة أصغري، قائلاً: «اذا كان الخبر صحيحاً، فإن جريمة اخرى تُضاف الى سجل الكيان الصهيوني الغاصب المملوء بالخطف والاغتيال والقتل، وهذه الخطوة اللاإنسانية تُعدّ اختباراً آخر للأوساط الدولية التي تتشدق بحقوق الانسان وحقوق المواطنة».