دانت دول عربية ومنظمات إسلامية أمس حادثة إطلاق مطلوبين النار في مدينة القطيف (شرق السعودية)، التي أسفرت عن قتل طفل ومقيم وإصابة عشرة آخرين، وأكدت مصر والكويت وقطر والبحرين والأردن ومنظمات إسلامية وعربية وقوفها مع المملكة، في ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن. وكان الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي أعلن في بيان فجر السبت أن «وزارة الداخلية بتاريخ 14-8-1438ه، وعند شروع عمال الشركة المنفذة لأحد المشاريع التنموية - التي تشرف عليها أمانة المنطقة الشرقية لتطوير حي المسورة بمحافظة القطيف - بتنفيذ مهماتهم، تعرضوا لإطلاق نار كثيف مع استهداف الآليات المستخدمة في المشروع بعبوات ناسفة لتعطيلها من عناصر إرهابية من داخل الحي، بهدف إعاقة المشروع وحماية أنشطتهم الإرهابية، إذ يتخذون من المنازل المهجورة والخربة بالحي منطلقاً لها وبؤرة لجرائم القتل وخطف مواطنين ورجال دين، كما حدث لفضيلة القاضي محمد الجيراني والسطو المسلح وترويج المخدرات والخمور والاتجار بالأسلحة». وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة في مواجهة الإرهاب والتطرف اللذين يستهدفان زعزعة أمنها واستقرارها، ودعمها لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات لوأد مخططات التنظيمات والخلايا الإرهابية حماية لأمنها وحفاظاً على سلامة مواطنيها. وشدد البيان على موقف مصر القائم على «ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب»، لافتاً إلى أهمية إيجاد «رؤية شاملة لوقف انتشار هذه الظاهرة التي تتنافى مع المبادئ الإنسانية كافة، والحد من قدرتها على جذب عناصر جديدة، وتجفيف منابع تمويلها». في عمّان، أعربت الحكومة الأردنية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادثة إطلاق النار. وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني في بيان صحافي وقوف حكومة بلاده الكامل وتضامنها مع المملكة في مواجهة «الإرهاب الأعمى، الذي يستهدف أمنها واستقرارها». ودانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة الحادثة، معربة عن تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحيتين وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، نتيجة هذا العمل «الإرهابي الجبان الذي يستهدف ترويع الآمنين والإضرار بالأمن». كما أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للحادثة، وأكدت الخارجية القطرية في بيان لها تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، مجددة موقف قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. ودانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي، واعتبر أمينها العام الدكتور يوسف العثيمين أن الذين قاموا بهذا العمل وخططوا له ودعموه، «إنما ينفذون توجهاً يعمل على زعزعة الاستقرار وترويع المدنيين وتعطيل مشاريع التنمية في المنطقة»، معرباً عن ثقته بقدرة السلطات السعودية المختصة على «ملاحقة الجناة، وتقديمهم للعدالة، والكشف عن انتماءاتهم».