اختتم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدّول الخليج العربية «دار القرار» وبالتعاون مع غرفة الرياض بالسعودية برنامجه «تأهيل وإعداد المحكمين للعام 2017». وخلال الاحتفال الختامي الذي حضره الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم تم اعتماد عدد من المحكمين في قائمة المحكمين المعتمدين ب«دار القرار»، فيما تم تخريج 15 مشاركاً أتموا البرنامج من أصل 20 حضروا المرحلة الخامسة، إذ يشترط حضور جميع مراحل البرنامج الأساسية للحصول على شهادة الإتمام. وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون: «نحن سعداء اليوم بهذه المناسبة السنوية التي نحتفي بها دائماً مع غرفة الرياض بتخريج أفواج من المحكمين المعتمدين، ونحن نفخر بهذه العلاقة المستمرة مع الغرفة عبر سنوات طوال تشكلت عبرها شراكة استراتيجية تهدف لرفد السوق السعودية بمختصين ذوي مستوى عالٍ في مجال التحكيم التجاري، وتعتبر السوق السعودية هي الأضخم في دول مجلس التعاون من حيث حجم رؤوس الأموال وكذلك التجارة البينية في دول الخليج العربي، وهو الأمر الذي لا شك بأنه ينعكس على حجم المنازعات التجارية التي تنشأ، وبالتالي الحاجة لوجود محكمين محترفين لإقامة دورهم المساند للقضاء». وقال: «بدأنا وخلال السنوات الأخيرة في طرح برامج تخصصية أكثر في التحكيم، كان باكورتها برنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي ونحن مستمرون في ذلك عبر برامج أخرى سيتم طرحها قريباً، بالإضافة إلى استمرار تنظيمنا لمؤتمر المركز السنوي في صلالة بعمان، الذي يأتي هذا العام بعنوان: «القضاء وعلاقته بالتحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي» خلال الفترة 15-17 آب (أغسطس) المقبل، وأعد المادة العلمية المستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة كبير مستشاري المركز، والذي يتولى الإشراف العلمي العام على تنفيذ هذا البرنامج».
