بغداد - أ ف ب - أعلنت مجموعة متخصصة في إحصاء قتلى أعمال العنف في العراق في تقرير أولي أن عدد المدنيين الذين قتلوا عام 2010 هو الأدنى منذ الاجتياح الأميركي لهذا البلد، إذ بلغ أقل من أربعة آلاف قتيل. وأكدت مجموعة «ايراك بادي كاونت» المستقلة ومقرها بريطانيا أن عدد القتلى المدنيين في العراق حتى 23 كانون الأول (ديسمبر) بلغ 3976 شخصاً، مقابل 4680 قتيلاً عام 2009. وستنشر المجموعة إحصاءاتها النهائية مطلع العام المقبل. وأشارت حصيلة لوكالة «فرانس برس»، بناء على بيانات وزارات الدفاع والداخلية والصحة الى سقوط 2416 مدنياً حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 مقارنة مع 2080 عام 2009 بكامله. ولم تتوافر أرقام الحكومة لشهر كانون الأول بعد. وفي تقريرها لعام 2009، أشارت مجموعة «ايراك بادي كاونت» الى أن عدد الضحايا من المدنيين في النصف الثاني من العام هو نفسه في النصف الأول «ما قد يشير الى أن الوضع لا يتحسن». وأضاف التقرير أن الإحصاءات الحالية تؤكد وجهة النظر هذه. وتابع أن الإحصاءات الأولية لعام 2010 «أظهرت نسبة تراجع أقل من سنة الى سنة (سواء نسبياً أو في المطلق) منذ بدء انحسار أعمال العنف أواخر عام 2007». وأضاف إن «عام 2008 شهد تراجعاً بنسبة 63 في المئة مقارنة بالعام 2007 بينما كانت النسبة في عام 2009 أقل ب50 نسبة في المئة عن 2008، إلا أن التحسن عام 2010 لم يتجاوز ال15 في المئة مقارنة بالعام 2009». وأشار التقرير الى أن «بيانات عام 2010 إذا أخذت بالمجمل وفي إطار السنوات التي سبقتها على الفور فإنها تشير الى استمرار وتيرة النزاع المنخفضة في العراق التي ستظل تحصد ضحايا من المدنيين بالمستوى نفسه طوال سنوات». كما ازداد عدد الهجمات على نطاق واسع «أي التي تؤدي الى مقتل أكثر من 50 مدنياً في الهجوم الواحد» في عام 2010 مقارنة بالعام السابق ولو أن عدد الضحايا من المدنيين قد تراجع. فقد أحصيت تسع هجمات على نطاق واسع حتى 23 كانون الأول 2010 أدت الى مقتل 567 شخصاً مقارنة مع ثماني هجمات في عام 2009 أسفرت عن 750 قتيلا. وتابع التقرير أن الهجمات لا تزال شائعة «فقد شهد عام 2010 ما معدله انفجاران في اليوم لقوات غير نظامية أسفرا عن قتلى و675 انفجاراً نجم عنها 2605 قتلى. ويشمل التقرير 13 من أصل 18 محافظة في البلاد لعام 2010، أي معظم أنحائه. وكان رئيس الوزراء الجديد نوري المالكي الذي شكل حكومة وحدة وطنية في 21 كانون الأول، أعلن أن الأمن من أولوياته الثلاث. إلا أن عشر وزارات من بينها تلك المسؤولة عن الأمن والتي يتولاها المالكي بالوكالة يديرها مسؤولون موقتون بانتظار تعيين وزراء أصليين. في غضون ذلك، قال علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي إن عام 2011 «سيكون أفضل بكثير ونحن بصراحة نطمح أن لا يقتل أي مدني في أعمال إرهابية، وهذه الأرقام مؤشر جيد على رغم أنها لا تصل الى المستوى المطلوب». وأضاف: «أنا متفائل بأن تشهد الأعوام المقبلة تحسناً كبيراً في الجانب الأمني في المناطق غير المستقرة كمحافظة نينوى وفي بعض الحالات بغداد». وتابع الموسوي أن «ذلك مبني أولاً على تقدم الأجهزة الأمنية وقدرتها على ضرب الإرهاب وعلى ما وجهته من ضربات قوية للعناصر القيادية في القاعدة وتدمير خلاياها وشبكتها». وأشار الى «الاستقرار السياسي الذي يتحقق بفضل حكومة المشاركة، فالجميع حاضر في التشكيلة الحكومية». بدوره، قال الناطق باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري إن «عام 2010 يعد الأمثل من حيث معدل الهجمات في عموم العراق، لكن للأسف سقط ضحايا». وأضاف: «هناك تحسن أمني كبير نتيجة الأعمال الاستباقية، واصطياد قادة تنظيم القاعدة وشل حركتهم وتنقلاتهم، ومقتل زعمائهم». وعزا العسكري التحسن الى «خطط الانتشار ومشروع المصالحة الوطنية، وحسم ملفات الجيش السابق الى جانب، تصاعد قدرات القوات الأمنية، ما أسهم في تقليص الهجمات الإرهابية مقارنة مع السنوات الماضية». من جهتها، رفضت السفارة الأميركية في بغداد التعليق على فحوى تقرير «ايراك بادي كاونت». وقال الناطق باسمها ديفيد رانز: «ما زالت أعمال العنف تشكل تحدياً مهماً للحكومة الجديدة لكن الإحصاءات تعكس القدرات المتنامية للأجهزة الأمنية في تحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين العراقيين». بدورها، أعلنت منظمة «مراسلون بلا حدود» في تقريرها السنوي أن «سبعة صحافيين عراقيين قضوا قتلاً خلال عام 2010 مقابل أربعة العام الماضي».
