عثرت قوات الأمن العراقية على مقبرة جماعية جديدة في الأنبار تضم رفات 22 جندياً قتلهم «داعش»، وذلك بعد أيام على العثور على ثلاثة مقابر في مناطق متفرقة، فيما تبادلت هيئة «الحشد الشعبي» و «تحالف القوى» السّنية اتهامات بإخفاء 2900 مواطن في المحافظة، خلال معارك تحريرها من «داعش» الصيف الماضي. وقالت مصادر محلية أن «قوات الأمن عثرت على مقبرة جماعية تضم رفات 22 مدنياً من ضحايا داعش الإرهابي تم دفنهم في منطقة النباعي، شمال شرقي الفلوجة. وعثرت الخميس الماضي على ثلاث مقابر تضم رفات أشخاص أعدمهم التنظيم». وقال مدير دائرة مؤسسة الشهداء (تابعة لرئاسة الوزراء) في الأنبار عمار نوري: «تم العثور على المقبرة الأولى في جزيرة الكرمة التابعة لقضاء الكرمة (53 كم شرق الرمادي عاصمة المحافظة) وتضم رفات عشرات المدنيين والعسكريين، وتم العثور على المقبرة الثانية في منطقة الأزركية، شمال غربي الفلوجة، وتضم رفات جنود أعدمهم داعش إبان سيطرته على المدينة، فيما تقع الثالثة وسط الرمادي، وتضم أيضاً رفات جنود». وأضاف أن «لجنة خاصة ستفتح المقابر قريباً لمعرفة عدد الضحايا، وإجراء اختبارات الحمض النووي». إلى ذلك، أكد قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي أمس انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا «داعش»، شمال شرقي ديالى، ب «إسناد طيران الجيش». وقال أن «تشكيلات من الفرقة الخامسة انطلقت لتنفيذ العملية غند ضفاف بحيرة حمرين وصولاً إلى الحدود الفاصلة مع ناحية قره تبه وفق استراتجية تعقب الخلايا الإرهابية وإنهاء أنشطتها». وأعلنت قيادة عمليات الرافدين المكلفة تنفيذ حملة «وثبة الأسد» في محافظة ميسان أمس اعتقال 188 متهماً بقضايا جنائية، فضلاً عن ضبط عشرات الأسلحة غير المرخصة. وقال اللواء علي الدبعون في بيان أن «القوات العسكرية المشاركة في وثبة الأسد، منذ انطلاقها في الأول من الشهر الجاري، وحتى العاشر منه تمكنت من القبض على 188 متهماً، بينهم ستة مطلوبين وفق المادة 14 من قانون مكافحة المخدرات». في كركوك، أفادت مصادر عراقية مطلعة بأن دوي انفجارت سمع في جنوب غربي المحافظة، مشيرة إلى أن أصوات الانفجارات ناجمة على ما يبدو عن قصف جوي عراقي تمهيداً لبدء عمليات معركة تحرير الحويجة. لكن نائب رئيس المجلس العربي إسماعيل الحديدي استبعد بدء تحرير القضاء «الذي يشكل أكبر تهديد للمحافظة ومناطق أخرى في البلاد». وقال أن «الحكومة استوفت وعودها بالتحرير وننتظر الأفعال». من جهة أخرى، دعا تحالف القوى السنّية في بيان رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى «كشف مصير 2900 شاب فقدوا في الأنبار، وإعادتهم إلى ذويهم وتسليم الخاطفين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل». وأضاف أن «الحكومة مسؤولة دستورياً عن حفظ أرواح مواطنيها ودمائهم من دون تمييز، وأمام تقاعسها لا نجد إلا مطالبة المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بتحمل مسؤوليتهما والضغط على الحكومة وتشكيلاتها العسكرية لكشف مصير المفقودين في المناطق المحررة». وعن اتهام قيادي في «الحشد الشعبي» المفقودين بأنهم كانوا يقاتلون في صفوف «داعش»، أكد التحالف أن «تخبط ناطقي الحشد ومحاولتهم خلط الأوراق أمام الرأي العام، لن يعفيه من مسؤولية الحفاظ على أرواح أبنائنا ودمائهم». وتابع البيان: «كنا نتمنى من الناطق باسم الحشد كريم النوري أن يكون أكثر إنصافاً وتعاوناً من خلال مطالبة مديرية الأمن وفصائل الحشد الماسكة لقاطع سيطرة الرزازة بكشف مصير مفقودينا ال2900». ودعا أيضاً إلى «كشف مصير المخطوفين من مدن جرف الصخر وتكريت وسامراء والحويجة والموصل، بدلاً من اتهامهم بالقتال مع داعش الإرهابي». ونسبت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق، تصريحاً إلى القيادي في الحشد كريم النوري، جاء فيه أن «ما أثير عن 2600 معتقل من أهالي محافظة الأنبار لدى قوات الحشد غير دقيق». وأردف: «الحقيقة أن معظم تلك الأسماء قاتلت مع عصابات داعش الإجرامية وتم قتلهم أثناء دخول القوات الأمنية وقد اتهم في الحشد للتغطية على ذوي قتلى التنظيم». إلى ذلك، دعا النائب عن «تحالف القوى» رعد الدهلكي العبادي إلى «التعامل مع الخاطفين بالاهتمام الذي حظي به ملف المخطوفين القطريين، حتى لو استلزم الأمر دفع فدية لإنقاذهم». وزاد أن «على الحكومة ورئيس الوزراء التحرك فوراً وفتح قنوات حوار مع الجماعات التي تخطف الأبرياء والتفاوض معهم لإطلاقهم». إلى ذلك، قال النائب عن كتلة الأحرار عبدالهادي الخيرالله أن «كشف الجهات التي تقوم بالخطف من مسؤولية رئيس الوزراء»، مشيراً إلى أن «بعض فصائل الحشد ستشكل خطراً في مرحلة ما بعد داعش».