يبدأ منتدى الأعمال الإماراتي - التركي أعماله اليوم في دبي بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال والاقتصاديين من الجانبين، بهدف زيادة الاستثمارات والتجارة والسياحة بين البلدين، ومع بقية دول مجلس التعاون الخليجي. وتسعى تركيا إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، في محاولة لتنويع مصادر دخلها وطاقتها وزيادة إيراداتها من النقد الأجنبي. وقد تمكنت أنقرة في السنوات الأخيرة، خصوصاً في العام الماضي، من تعزيز حضورها خليجياً، عبر المشاركة في الفاعليات الاقتصادية من جهة، وانعقاد القمم الثنائية بينها وبين دول مجلس التعاون الخليجي، وإيفاد وزراء ووفود من رجال الأعمال وأصحاب الشركات، خصوصاً العاملة في مجال البناء والتشييد والعقارات والطاقة. وفاق التبادل التجاري بين تركيا والدول الخليجية عشرات البلايين من الدولارات، وسعت تركيا إلى تعزيز حضورها في الخليج، سواء من طريق الشراكات الثنائية، أو تعزيز حضور رجال الأعمال الأتراك في الخليج، وتسهيل الاستثمار الخليجي في تركيا. وقال السفير التركي لدى الإمارات جان ديزدار أن «هذا المنتدى الذي يستمر لمدة يومين، سيركز على زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري مع دولة الإمارات بمقدار الضعف، إذ إن لدى الدولتين كفاءات عالية جداً ولديهما القدرة على النمو والتطور». وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الإماراتوتركيا يبلغ نحو 10 بلايين دولار سنوياً، في حين توقع أن يقفز إلى 13 بليوناً في العام الحالي، بفضل زيادة حجم الأعمال بين البلدين وارتفاع معدلات السياحة والاستثمارات. وأكد أن هناك مئة رحلة طيران أسبوعياً بين الإماراتوتركيا، تنقل حوالى مليون مسافر شهرياً، ما يعني أن البلدين على تواصل كبير لدعم السياحة والتجارة. وقال أن شركات طيران إماراتية وتركية كثيرة تقوم حالياً بتسيير رحلات مباشرة من الإمارات لإى كثير من المدن التركية السياحية مثل طرابزون وأنطاليا من دون التوقف في إسطنبول لتنشيط السياحة العائلية الخليجية إلى تركيا. وتوقع أن تشهد تركيا زيادة كبيرة من السياح الإماراتيين والمقيمين هذا العام بفضل الحجوزات المبكرة، مؤكداً اهتمام بلاده بالسوق الإماراتية. وقدّر عدد السياح المقبلين من دولة الإمارات إلى تركيا بحوالى 300 ألف سائح سنوياً، من ضمنهم 50 ألف سائح إماراتي. وقال: «يتركز هدفنا على جذب المزيد من الزوار وجعل تركيا الوجهة الأمثل لمواطني الإمارات والمقيمين فيه». وأشار السفير التركي إلى زيادة حجم الاستثمارات الإماراتية المشتركة في قطاع السياحة والتوسع في بناء الفنادق والمنتجعات لمواجهة الطلب الكبير على الوجهات السياحية الجديدة مثل أنطاليا وطرابزون ومنطقة البحر الأسود.