قالت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» إنها تضع اللمسات النهائية على عقد إيجار شقة مملوكة ملكية خاصة في «برج ترامب» في نيويورك لصالح المكتب العسكري في البيت الأبيض، لاستخدامها في دعم الرئيس دونالد ترامب، لكن من دون أن يعود ذلك بالنفع المادي عليه أو على مؤسسته. والمكتب العسكري يحمل ويحمي «جهاز كرة القدم» الذي يحتوي على شفرات بالغة السرية يستخدمها الرئيس لإعطاء الأمر بتنفيذ هجوم نووي، كما يؤمن له اتصالاته في أي مكان يذهب إليه. ولم يعلق البيت الأبيض أو جهاز الخدمة السرية أو وزارة الدفاع عما إذا كانت ترتيبات مشابهة اتخذت بالنسبة إلى عقارات أخرى يتردد عليها ترامب مثل منتجع «مار الاغو» في «بالم بيتش» في فلوريدا و«نادي ترامب الوطني للغولف» في بدمينستر في ولاية نيوجيرزي حيث يقضي ترامب حالياً عطلته الأسبوعية. وفي رسالة إلى النائبة الديموقراطية جاكي سبير العضو في لجنتي الخدمات المسلحة والمخابرات قال المسؤول في وزارة الدفاع جيمس ماكسترافيك إن الشقة «مملوكة ملكية خاصة... ومفاوضات التأجير جرت مع من يمثلون المالك فقط». وكتب أن «أي اقتناء لمساحة مستأجرة بإيجار سنوي يفوق مليون دولار يجب أن يقره مكتبي أولاً»، وأضاف أنه «أقر هذا التصرف بعد التشاور مع المكتب العسكري في البيض الأبيض ومسؤولين آخرين». ورفض مسؤولون ذكر قيمة الإيجار أو هوية أصحاب الشقة. وجاء في رسالة ماكسترافيك المؤرخة بتاريخ الثالث من آذار (مارس): «على حد علمنا ليست هناك منفعة شخصية للرئيس في أي شكل من الأشكال جراء تأجير الحكومة لهذه المساحة». وأضاف في الرسالة إن المكتب العسكري في البيت الأبيض، وهو وحدة تابعة إلى وزارة الدفاع، «طلب الموافقة على تأجير هذه المساحة في برج ترامب من أجل الأفراد المكلفين بدعم الرئيس عندما يكون في مقره الخاص». وأوضحت الرسالة أن مثل هذه الترتيبات «دعم عادي» قدمه المكتب العسكري لرؤساء أميركيين سابقين ونواب رؤساء في مقارهم الخاصة. ولكن لم يتضح ما إذا كان المكتب دفع في أي وقت من قبل لتأجير مساحة يوضع فيها الجهاز السري الذي يحتاج إليه الرؤساء عندما يقيمون في منازل يملكونها خارج واشنطن. وقالت ناطقة باسم البيت الأبيض إنه ليس لديها معلومات عن موضوع الإيجار. ورفضت وزرة الدفاع وجهاز الخدمة السرية التعليق. ولم تعلق «مؤسسة ترامب» على الأمر. وعندما أعلنت وزارة الدفاع في شباط (فبراير) للمرة الأولى عن سعيها إلى تأجير مساحة في «برج ترامب» تساءل بعض النواب الديموقراطيين عما إذا كانت هذه الخطوة ستعود بالنفع المادي على ترامب. وكتبت سبير إلى وزير الدفاع جيمس ماتيس: «أخشى أن يبدو رئيس الولاياتالمتحدة في صورة من ينتفع مالياً من هذه الصفقة على نفقة وزارة الدفاع، وفي نهاية الأمر على نفقة دافعي الضرائب». وقالت وزارة الدفاع إنها ستسعى إلى تبديد مثل هذه المخاوف من خلال تفاوضها مع من يمثلون أصحاب الشقة الخاصة دون غيرهم.