«تطوير مكة» تفصل 70 موظفاً وترفض تعويضهم عن خدمة 28 عاماً

بدأت تتضح مأساة أكثر من 70 موظفاً وعائلاتهم، بعدما قررت هيئة تطوير مكة المكرمة الاستغناء عنهم من دون حقوق خدمة، على رغم أن بعضهم ظل يعمل لديها نحو 28 عاماً. (راجع ص 7)
واضطر عدد منهم إلى الرضوخ لضغوط الهيئة بتوقيع إقرار بأنهم لن يطالبوا بأي حقوق عن سنوات خدماتهم، في مقابل صرف راتب شهر ذي الحجة. وقال عدد منهم إنهم اضطروا إلى بيع سياراتهم لتسديد إيجارات شققهم السكنية وديون أخرى. وكانت هيئة تطوير المدينة المنورة ضمت 40 من الموظفين الذين استغنت هيئة تطوير مكة المكرمة عن خدماتهم، فيما لجأ 70 موظفاً في الأخيرة إلى إمارة منطقة مكة المكرمة وجمعية حقوق الإنسان، لحسم الخلاف مع الهيئة التي ظلوا يعملون فيها منذ إنشائها سنة 1424ه. ويقول المفصولون إن الاستغناء عنهم تم بقرار شفوي، وإنهم لا يعرفون مبررات الاستغناء عنهم، ولا الثغرات التي تتيح لإدارة الهيئة حرمانهم من مكافأة نهاية الخدمة. وحاولت «الحياة» الاتصال هاتفياً بالأمين العام للهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة الدكتور سامي برهمين لاستقصاء وجهة نظره في أوضاع موظفي الهيئة الذين تقرر الاستغناء عن خدماتهم، إلا أنه لم يرد على الاتصالات الهاتفية المتكررة.