أكد المدير العام للتخصيص والاستثمار بوزارة البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الزغيبي، أن قرار مجلس الوزراء بتوسيع نطاق عمل شركة الماء والكهرباء، بصفتها مشترياً رئيساً للمياه، ليشمل شراء المياه المحلاة والمنقاة والمعالجة وغير المعالجة، مع حق بيعها، يعد نقلة كبيرة لدعم قطاع المياه ليتماشى مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 وبرامجه التنفيذية للخصخصة وإدخال القطاع الخاص في أعمال الإنتاج والإدارة والتشغيل في قطاع المياه، مما يسهم في تقديم خدمات المياه للمستفيدين بكفاءة وجودة عالية. وبين أن هذا القرار سيمكن الشركة بعد إعادة هيكلتها من العمل بشكل أوسع، ليشمل كامل سلسلة القيمة في قطاع المياه من الإنتاج إلى معالجة الصرف الصحي ثم إعادة استخدام المياه المعالجة، موضحاً أن الشركة ستقوم بدور مهم في طرح المشاريع للقطاع الخاص، وتنفيذ عقود الشراء طويل الأجل من منتجي المياه. وأشار إلى أن الحكومة تكفلت بدعم قطاع المياه بممكنات عدة، أهمها تقديم الضمانات اللازمة لإشراك القطاع الخاص وإنشاء صندوق موازنة تقوم من خلاله بتغطية العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض لقطاع المياه بناءً على أسس تجارية، والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة رسمياً.