يبثّ التلفزيون الإيراني اليوم المناظرة الثانية بين المرشحين الستة لانتخابات الرئاسة المرتقبة في 19 الشهر الجاري، وتركّز على الملفات السياسية. والمرشحون هم حسن روحاني وإسحاق جهانغيري وإبراهيم رئيسي ومحمد باقر قاليباف ومصطفى هاشمي طبا ومصطفى ميرسليم. وكانت المناظرة الأولى التي نُظمت الجمعة الماضي خُصصت للملفات الاجتماعية. ويشير مراقبون إلى أهمية موضوع المناظرة، خصوصاً أنها تختص بالجانب السياسي، إذ يحاول المرشحون إقناع الأكثرية الصامتة بالتصويت للبرامج التي سيطرحونها في المناظرة، على أن تركّز مناظرة ثالثة الثلثاء المقبل على الملفات الاقتصادية. وترجّح مصادر ألا تكون مناظرة اليوم هادئة، كما كانت المناظرة الأولى، بل أن تكون مثيرة للجدل، لا سيّما بين روحاني ونائبه إسحاق جهانغيري من جهة، وقاليباف من جهة أخرى. وقال الأكاديمي صادق زيباكلام إن روحاني لم يكن يتوقّع الهجوم الذي شنّه قاليباف في المناظرة الأولى، مستدركاً أن الرئيس المنتهية ولايته سيكون في مناظرة اليوم أكثر حدة في مواجهة قاليباف الذي يُتوقع أن يكون أكثر هجومية أيضاً، إذ ليس لديه ما يخسره، فيما سيحافظ رئيسي على هدوئه، كما في المناظرة الأولى. وركّز قاليباف في برنامج انتخابي متلفز على «ثراء فاحش» لمسؤولين، في مقابل حرمان يعاني منه 25 مليون إيراني يعيشون في فقر مطلق. ورأى الناشط الإصلاحي عبدالله ناصري أن الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست سيأخذ حيزاً كبيراً في المناظرة، بسبب تنديد الأصوليين بها وانتقادهم النتائج المترتبة عليها. كما سيتم التركيز على التنمية السياسية التي تعهد روحاني إحداثها في إيران، مثل المجتمع المدني وحرية الرأي، وما يرتبط بآثار الاحتجاجات التي تلت انتخابات الرئاسة عام 2009، بما في ذلك إخضاع الزعيمين المعارضين مير حسين موسوي ومهدي كروبي لإقامة جبرية منذ عام 2011. وتوقّع الناشط الأصولي أبو القاسم رئوفيان أن تشهد مناظرة اليوم تشكيكاً بالاتفاق النووي ككلّ، وبأهميته بالنسبة إلى إيران، إضافة إلى مناقشة موقف حكومة روحاني من الأزمات في سورية واليمن والعلاقات الإقليمية لطهران، من دون أن يستبعد أن يرفع قاليباف منسوب هجماته على حكومة روحاني ومواقفها في الملفات السياسية، داخلياً وخارجياً. واعتبر مسؤول العلاقات الخارجية في حزب «مؤتلفة» الأصولي حميد رضا ترقي أن مناظرة اليوم ستكون مصيرية بالنسبة إلى المرشحين، لافتاً إلى أنها ستعطي تصوّراً أولياً عن مكانة المرشحين في السباق. ونبّه عبدالواحد موسوي لاري، وزير الداخلية في حكومة الرئيس السابق محمد خاتمي، أن التنمية السياسية في ايران لا يمكن تحقيقها إلا من خلال مشاركة كل الأحزاب. جاء تصريحه خلال مؤتمر لإطلاق «حزب جمعية الإصلاحيين» الذي يُعتبر أجدد حزب إصلاحي في إيران، بعد إلغاء تراخيص «حزب المشاركة الإسلامي» و«جمعية مجاهدي الثورة الإسلامية»، بعد أحداث 2009. ورأى أن منافسي روحاني يحاولون تقليل حجم المشاركة في الانتخابات، لضمان تنظيم دورة ثانية، وزاد: «علينا إقناع الناخبين بدعم روحاني، لئلا تتكرّر الأزمات والتحديات السابقة». وطالب رئيس كتلة «أميد» الإصلاحية في مجلس الشورى (البرلمان) محمد رضا عارف كل الأجنحة في التيار الإصلاحي بدعم روحاني «لئلا ندفع ضريبة تشتّت الأصوات»، في إشارة ضمنية إلى خلاف داخل التيار الإصلاحي في شأن روحاني وجهانغيري. إلى ذلك، أعلن سكرتير «جمعية العلماء المناضلين» (روحانيت) محمد علي موحدي كرماني أن معظم أعضائها يتّجهون إلى دعم رئيسي. وقال النائب الأصولي السابق علي رضا زاكاني، خلال مهرجان انتخابي لرئيسي، إن 134 شركة حكومية كبرى أعلنت إفلاسها خلال عهد روحاني، متهماً حكومته بإطلاق شعارات ووعود فارغة، من دون تنفيذ أيّ منها.