وافق مجلس النواب الأميركي امس (الأربعاء)، على مشروع قانون لإنفاق 1.2 تريليون دولار من أجل استمرار عمل الهيئات الاتحادية حتى 30 أيلول (سبتمبر) المقبل، وتجنب إغلاق الحكومة السبت المقبل حين تنفد الأموال الحالية. ونال مشروع القانون موافقة 309 أصوات مقابل رفض 118. وأحال مجلس النواب، المشروع الذي يتضمن زيادة الإنفاق العسكري، إلى مجلس الشيوخ المتوقع أن يوافق عليه قبل منتصف ليلة غد (الجمعة). وتفادي الكونغرس، الذي يقوده الجمهوريون إغلاق الحكومة الأميركية من خلال الموافقة على موازنة إنفاق لسد الفجوة، أعطت النواب أسبوعاً آخر للاتفاق على الإنفاق الاتحادي خلال آخر خمسة أشهر من السنة المالية. ويحاول الكونغرس منذ أشهر تدبير تريليون دولار لأولويات الإنفاق للسنة المالية الحالية. واكتسبت جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإلغاء «قانون الرعاية الصحية» (أوباماكير)، زخماً بعد أن حدد قادة جمهوريون اليوم (الخميس) كموعد لإجراء تصويت بمجلس النواب على مشروع قانون جديد. وعبر زعيم الغالبية في مجلس النواب كيفين مكارثي عن ثقته في الموافقة على مشروع القانون، فيما قال عدد من المشرعين الجمهوريين ممن عارضوا في السابق مشروع القانون إنهم «قد يؤيدونه الآن». ومن المتوقع إجراء التصويت قبل ظهيرة اليوم، إذ يعتزم المشرعون مغادرة واشنطن في وقت لاحق لقضاء عطلة تستمر أسبوعاً. وكان مشروع القانون اجتاز خطوة إجرائية في وقت متأخر أمس بما يتيح التصويت عليه من قبل المجلس. وحتى إذا وافقت غالبية ضئيلة في مجلس النواب علي مشروع القانون، فإنه لا يزال يواجه عقبة كبيرة داخل مجلس الشيوخ إذ قد يتسبب عدد قليل فقط من الرافضين له من داخل الحزب الجمهوري في إفشاله. وألقى ترامب بثقله السياسي دعماً لمشروع القانون، واجتمع مع مشرعين ودعاهم لتأييده.