قبل ساعات من المناظرة الحاسمة مع منافسها إيمانويل ماكرون، قالت مارين لوبن مرشحة الانتخابات الرئاسية الفرنسية إن من الوارد أن تفرض قيوداً على الأموال، إذا فازت في الجولة الثانية من الانتخابات يوم الأحد المقبل وحدث إقبال على سحب الأموال من المصارف خلال تفاوضها على انفصال فرنسا عن الاتحاد الأوروبي. وبعد أيام من الرسائل المتباينة حول التخلي عن العملة الأوروبية الموحدة، وهو أمر لا يحظى بقبول أغلبية من الناخبين، أوضحت لوبن في مقابلة مع «رويترز» أنها تريد انسحاب فرنسا من الوحدة النقدية الأوروبية. وقالت: «اليورو لم يحم أحداً، بل على العكس. اليورو كان عبئاً بالنسبة للأسعار والوظائف والقدرة التنافسية لشركاتنا وسيكون تنشيط الاقتصاد دون العملة المشتركة أبسط كثيراً». واتهمت المؤسسة السياسية بالرغبة في تخويف الناخبين ودفعهم إلى التفكير بشكل مختلف عن ذلك. وقالت لوبن إنها تريد أن تستبدل باليورو شكلاً آخر أشبه بسلة عملات كان معمولاً بها بوجود الفرنك الفرنسي. وقالت إن هذه السلة ستصبح معمولاً بها مع عملة وطنية قالت إنها تأمل أن تطرح للتداول في غضون سنتين من توليها الحكم. وعلى رغم أن غالبية كبيرة من حزب الجبهة الوطنية اليميني تؤيد العودة إلى الفرنك، فإن استطلاعات الرأي تظهر أن ثلاثة أرباع الناخبين الفرنسيين يريدون الاحتفاظ باليورو. وفي الأسبوع الماضي، قالت لوبان إن التخلي عن العملة الموحدة ليس أولوية اقتصادية قصوى لديها ولم يظهر هذا الأمر في مطبوعات حملتها الانتخابية قبل جولة التصويت الثانية. لكنها قالت ل «رويترز» إن السبب في ذلك «أن 99.999 في المئة من الفرنسيين يعرفون موقفي تمام المعرفة». وفرنسا عضو مؤسس في الاتحاد الأوروبي ويعتقد كثير من المستثمرين أن خروجها من الوحدة النقدية سيعجل بنهاية العملة الموحدة. وسئلت عما إذا كان تفاوض فرنسا على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيدفع الناس إلى سحب أموالهم من المصارف الفرنسية، فقالت: «أنا واثقة أنه لن تحدث أزمة مصرفية». وعندما ألحت «رويترز» عليها في السؤال عما إذا كانت ستفرض قيوداً على سحب الأموال عند الضرورة، قالت لوبن: «إذا حدث تهافت على المصارف فمن الممكن تصور مثل هذا الحل بضعة أيام لكني أقول إن هذا لن يحدث». وقالت إنها ستبدأ مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي فور فوزها من أجل استعادة السيادة الوطنية تتناول التخلي عن اليورو واسترداد السيطرة على حدود فرنسا والقدرة على التشريع من دون تدخل. وأضافت أن هذه المفاوضات ستستمر من ستة إلى ثمانية أشهر وستجري فرنسا بعدها استفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي. واعتبرت مرشحة اليمين المتطرف أنها في وضع أفضل من منافسها مرشح الوسط إيمانويل ماكرون للدفاع عن مصالح فرنسا بوجود الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقالت: «أعتقد أنني في أفضل وضع لمخاطبة هذا العالم الجديد الناشئ، مخاطبة روسيا بوتين وأميركا ترامب وبريطانيا (رئيسة الوزراء تيريزا) ماي... وهند (رئيس الوزراء ناريندرا) مودي». وأضافت أن ذلك يرجع إلى أن «هذه الدول كلها بدأت تدير ظهورها لفكر التجارة الحرة والمنافسة وإضعاف الحماية الاجتماعية».