أظهرت بيانات نشرت اليوم (الاثنين) أن إقراض الشركات الصغيرة في الولاياتالمتحدة انخفض في آذار (مارس) الماضي، مع استمرار حذر أصحاب الشركات من الاستثمار، وسط ضبابية السياسات. وسجل مؤشر إقراض الشركات الصغيرة لتومسون رويترز "باي نت" قراءة 134 بانخفاض بلغ واحداً في المئة عن آذار العام الماضي .وارتفع المؤشر أربعة في المئة عن شباط (فبراير) الماضي، والذي كانت أيام العمل فيه أقل بمقدار أربعة أيام. وتنسجم التحركات عادة في المؤشر مع التغيرات في نمو الناتج المحلي الإجمالي لربع أو ربعين مقبلين. ونما اقتصاد الولاياتالمتحدة بوتيرة سنوية بلغت 0.7 في المئة في الربع الأول من العام، بحسب ما أظهرته أرقام نشرت الجمعة الماضي، مسجلاً أبطأ وتيرة نمو له في ثلاث سنوات. وقال الرئيس التنفيذي ومؤسس "باي نت"، بيل فيلان، إن "الرهانات على أن التخفيضات الضريبية المزمعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب ستدعم أرباح الشركات، دفعت الأسهم الأميركية للصعود منذ انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لكن الشركات الصغيرة يبدو أنها تفضل الانتظار. ويعتبر اقتراض الشركات الصغيرة مؤشراً أساسياً للنمو، نظراً لأنها توظف الكثيرين، ما يؤدي إلى فوائد اقتصادية. وفي سياق متصل، استقر إنفاق المستهلكين الأميركيين في آذار من دون تغيير للشهر الثاني على التوالي، فيما انخفض معدل التضخم الشهري الإجمالي للمرة الأولى خلال عام، ما يؤكد ضعف الطلب المحلي في الربع الأول. وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم، إنه «بعد التعديل لأخذ التضخم في الحسبان، زاد إنفاق المستهلكين الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، بنسبة 0.3 في المئة، منهياً شهرين متتاليين من الانخفاض». وتوقع خبراء اقتصاد زيادة إنفاق المستهلكين 0.2 في المئة. ودخلت البيانات أيضاً في تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول الصادر الجمعة الماضي، والذي أظهر أن إنفاق المستهلكين زاد 0.3 في المئة على أساس سنوي، وهو أبطأ معدل منذ الربع الأخير من العام 2009. ونما الاقتصاد 0.7 في المئة في الربع الأول من العام، وهو أسوأ أداء له في ثلاثة أعوام. وتوحي الزيادة المسجلة في آذار بأن إنفاق المستهلكين الحقيقي سيتسارع في الربع الثاني. ومن المرجح أن يجد الاستهلاك دعماً في تسارع نمو الأجور. وأظهر تقرير الجمعة أن الأجور الخاصة سجلت أكبر زيادة في عشر سنوات في الربع الأول من العام. وانخفض مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2 في المئة في آذار، وهو أول انخفاض منذ شباط 2016، وأكبر انخفاض منذ كانون الثاني (يناير) 2015. وفي الاثني عشر شهراً المنتهية في آذار، زاد المؤشر 1.8 في المئة بعد ارتفاعه 2.1 في المئة في شباط. وباستبعاد أسعار الأغذية والطاقة، انخفض ما يطلق عليه المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1 في المئة، وهو أول وأكبر انخفاض منذ أيلول (سبتمبر) 2001 بعد ارتفاعه 0.2 في المئة في شباط. وفي الاثني عشر شهراً المنتهية في آذار، زاد المؤشر 1.6 في المئة بعد ارتفاعه 1.8 في المئة في شباط. ويعتبر المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، هو مقياس التضخم المفضل لدى «مجلس الاحتياط الاتحادي» (البنك المركزي الأميركي) الذي يستهدف معدل تضخم يبلغ اثنين في المئة.