أعلن البنك الدولي أن تحويلات المغتربين إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بلغت 49 بليون دولار العام الماضي، بتراجع 4.4 في المئة مقارنة بالعام السابق، ما يشكل نحو 10 في المئة من إجمالي التحويلات العالمية إلى الدول النامية والصاعدة التي بلغت 440 بليون دولار، وهي المصدر الأهم للعملات الصعبة في معظم دول الجنوب. وأشار تقرير أصدره البنك الدولي عن «الهجرة والتنمية» إلى أن تحويلات المغتربين المصريين بلغت 16.6 بليون دولار، وهي الأعلى في المنطقة العربية، تليها تحويلات اللبنانيين ب7.3 بليون دولار، ثم تحويلات المغربيين ب7 بلايين دولار، ثم تحويلات الأردنيين ب5.1 بليون دولار، فتحويلات اليمنيين ب3.4 بليون دولار، ثم تحويلات الجزائريين ببليوني دولار، ثم تحويلات التونسيين ب1.8 بليون دولار، وتحويلات الفلسطينيين ب1.7 بليون دولار، وأخيراً تحويلات السوريين ب1.6 بليون دولار. وتراجعت التحويلات إلى معظم الدول العربية، إما بسبب ضعف النمو في اقتصادات الدول المصدرة للنفط، الحال بالنسبة إلى العمّال العرب في دول الخليج، أو بسبب استمرار تباطؤ اقتصادات أسواق الاتحاد الأوروبي المتضررة من انسحاب بريطانيا، وحال عدم اليقين السياسي وانعكاسها على السياحة والتحويلات في جنوب البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا. وبلغت قيمة التحويلات إلى دول جنوب الصحراء 33 بليون دولار، بتراجع 6 في المئة. وتراجعت التحويلات إلى مصر 9.5 في المئة العام الماضي، في حين أعلن البنك الدولي أن «هذه التدفقات من العملات الأجنبية تجاوزت قيمة عائدات قناة السويس». وتجاوزت قيمة التحويلات في لبنان 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، و13.6 في المئة من الناتج المحلي الفلسطيني، و13 في المئة من الناتج الأردني، ونحو 11 في المئة من الناتج اليمني، و6.7 في المئة من الناتج المغربي، حيث ارتفعت تحويلات المغتربين 9.3 في المئة عام 2016، لكنها تراجعت إلى نحو 2.3 في المئة في الربع الأول من العام الحالي إلى 1.4 بليون دولار من 1.5 بليون خلال الفترة ذاتها العام الماضي، وفق معطيات مكتب الصرف. وأشار البنك الدولي إلى أن التحويلات والتدفقات المالية إلى دول الجنوب تراجعت العام الماضي في كل الدول تقريباً بسبب ضعف نمو الاقتصاد العالمي، إضافة إلى عوامل مرتبطة بدول الاستقبال مثل التضخم وفقدان العمل والعنصرية وكلفة التحويل التي بلغت في المتوسط نحو 5 دولارات لكل 500 دولار، كما الحال في بعض الولايات الأميركية. وتعتبر تلك التحويلات مهمة جداً لاقتصادات دول مثل المكسيك التي حصلت على 28.5 بليون دولار من مغتربيها في الولاياتالمتحدة، بينما حافظت الهند على المرتبة الأولى عالمياً في تحويلات المغتربين بنحو 63 بليون دولار، لكنها تراجعت 6 بلايين دولار العام الماضي، كما تراجعت تحويلات البنغاليين والنيجيريين والفيليبينيين نحو 10 في المئة. وقدر إجمالي التحويلات، بما فيها الدول المرتفعة الدخل، بنحو 582 بليون دولار، بتراجع 1.2 في المئة. ولفت البنك إلى أن التحويلات مرشحة للارتفاع خلال العامين الحالي والمقبل، في ظل توقعات بتحسّن الاقتصاد العالمي وأسعار المواد الأولية، تحديداً النفط، والتجارة الدولية والاستثمارات العابرة للحدود، إذ يتوقع أن ينمو الاقتصاد الدولي بوتيرة أسرع خلال العامين المقبلين. وفي المغرب، الذي يعتمد 12 في المئة من سكانه على التحويلات الخارجية، تساهم السياحة والتحويلات والاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل نحو مليون شخص في السياحة والخدمات المرتبطة بالسفر والإقامة والمطاعم، والتي قدرت إيراداتها بنحو 3.5 بليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي.
